وزير الري: قضية المياه في مصر "حياتية".. ويؤكد: قضية أمن قومي

شارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، فى فعاليات المؤتمر الدولى الأول للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الذي تنظمه وزارة الاسكان تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار نحو مياه مستدامة "التحديات ... الفرص والحلول".
وأعرب عبد العاطى عن شكره وتقديره إلى الدكتور وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على الدعوة للمشاركة في المؤتمر الدولي الاول للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والذى يأتى في إطار الاهتمام الدائم بقضايا المياه التى تُعد أحد أهم الشواغل الرئيسية التي نواجهها جميعاً على مستوى دول العالم – وفي قلبها مصر – بما لها من خصوصية وظروف الندرة المائية وزيادة معدلات الجفاف والمرحلة الحرجة التى نمر بها في ظل تنامى التحديات والمستجدات الإقليمية والدولية والتى لها انعكاساتها على قضية المياه كمتطلب رئيسى للتنمية.
"عبد العاطي": ما زال حوالى 2.3 مليار نسمة تفتقر إلى خدمات صرف صحى مناسبة على مستوى العالم
وأشار الدكتور محمد عبد العاطى الى التحديات التى تواجه العالم حيث أن قضية المياه هى قضية حياتية مجتمعية عالمية ذات أبعاد تنموية واقتصادية عديدة .. وإنه على الرغم من الجهود العالمية والإقليمية والدولية فإنه ما زال هناك العديد من الدول على مستوى العالم تعانى من شح المياه ، وما زال حوالى 2 مليار نسمة تعيش في أكثر من 22 دولة معظمها من الدول النامية تعانى من صعوبة في الحصول على مياه شرب نظيفة وآمنة كما انه ما زال هناك حوالى 2.3 مليار نسمة تفتقر إلى خدمات صرف صحى مناسبة، كما أنه من المتوقع أن يعانى أكثر من ثلث سكان العالم من نقص المياه خلال الأعوام ال 25 القادمة ما لم تُتخذ إجراءات وسياسات فاعلة لمواجهة هذه التحديات.
أكثر من ثلث سكان العالم سيعانى من نقص المياه خلال الأعوام ال 25 القادمة ما لم تُتخذ إجراءات وسياسات فاعلة لمواجهة التحديات المائية.
وأكد عبد العاطى على أن قضية المياه في مصر فهي قضية حياتية تمثل أهم ركائز الأمن القومي المصري والتنمية المستدامة في كل مناحي الحياة للشعب المصري حيث تواجه منظومة إدارة الموارد المائية في مصر تحديات جمة داخلياً وخارجياً ... نظراً لمحدودية المورد المائي المتاح (وهو حصة مصر من مياه النيل والتي تمثل ما يزيد عن 95 % من مواردنا المائية)، وأن والفجوة المائية ااكبيرة بين العرض والطلب التى تتجاوز 20 مليار م3 من المياه علاوة على ما نستورده من مياه افتراضية في صورة غذاء أو سلع بما يعادل حوالى 34 مليار متر مكعب من المياه ، وفى الوقت الذى تناقص فبه نصيب الفرد إلى أقل من 600 م3/ سنوياً نتيجة ضغوط زيادة معدلات النمو السكاني وتنامى الأنشطة التنموية والاقتصادية مع ثبات حصتنا المائية من مياه النيل .. ومن المتوقع خلال الثلاثين عام القادمة (وصول عدد السكان إلى حوالى 170 مليون نسمة) وزيادة الفجوة المائية وتناقص نصيب الفرد إلى أقل من 300 م3/ سنوياً.
وفى ذات السياق شدد عبد العاطى على ضرورة الحفاظ على نوعية المياه والحد من معدلات التلوث في المجاري المائية والتى تمثل تحدياً يأتي على رأس أولويات الدولة جنبا الى جنب مع الاثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع مناسيب سطح البحر وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على كافة القضايا وبصفة خاصة على تدهور الإنتاجية الزراعية في منطقة الدلتا التي تعتبر أهم المناطق ذات الأنشطة الاقتصادية والتنموية في مصر.
وعلى المسار الخارجي أوضح الدكتور عبد العاطى إن مصر تعتبر دولة مصب يشاركها في حوض النيل عشرة دول أفريقية شقيقة ولها خططها الطموحة للتنمية تتطلب للمزيد من التنسيق والتعاون بين هذه الدول الشقيقة ومصر بشأن ما يتم في أعالي النيل من مشروعات حتى لا تتأثر سلبا على المصالح المصرية.. وهذا الامر يتطلب علاقات طيبة ومتوازنة مع دول الحوض والتعاون في المياه المشتركة والحرص على تعزيز التعاون الثنائي الإقليمي مع دول الحوض المبنى على بناء الثقة وعدم الضرر وتبادل المنافع المشتركة.
وفى سياق متصل أكد عبد العاطى إن هذه التحديات فرضت على الجميع العمل الدؤوب ومضاعفة الجهود نحو تبني سياسات فاعلة وإدارة رشيدة لمواردنا المائية من مفهوم شمولي وتكاملي والسعي الجاد لتنميتها ولتنفيذ برامج توعوية مكثفة لكل فئات المجتمع من أجل ترشيد استخدامها والحفاظ عليها بمشاركة أصحاب المصلحة والقطاع الخاص وعقد الشراكات الجادة لجذب الاستثمارات وتحقيق إدارة أكثر قوة وكفاءة لمواردنا المائية من أجل تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لكافة القطاعات وتحقيق التنمية المستدامة والمنشودة.
وأوضح الوزير حرص وجهود الدولة المصرية فى إعداد رؤيتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030 والتي تم إطلاقها في عام 2016 ، حيث تتضمن هذه الرؤية محوراً عن المياه ورؤية واستراتيجية وزارة الموارد المائية والري وخطتها الطموحة لإدارة الموارد المائية والتي ترتكز على أربعة محاور أساسية يأتي تحتها أنشطة وبرامج فرعية تراعي تحقيق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمؤسسية مع الأخذ في الاعتبار التكامل مع الوزارات المعنية (الزراعة ، البيئة ، الإسكان ...) ومشاركة المحليات وأصحاب المصلحة والمستفيدين من كافة الشركاء وفئات المجتمع في تنفيذها وتتضمن المحاور الآتية :
• ترشيد استخدام كافة الموارد المائية المتاحة وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها.
• تحسين نوعية المياه وحمايتها من التلوث والتحكم فى الآثار البيئية السلبية بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة.
• تنمية الموارد المائية بالتعاون مع دول حوض النيل والاستفادة من مياه السيول.
• تهيئة البيئة المناسبة لحماية الموارد المائية من خلال رفع الوعي واصدار التشريعات اللازمة وبناء القدرات من خلال الارتقاء بمنظومة التدريب.
وأشار عبد العاطى آلى ما قامت به الوزارة بالاشتراك مع 9 وزارات أخرى بتحويل تلك المحاور الى خطة قومية للمياه 2017 – 2037 التي تشمل استثمارات تتجاوز 50 مليار دولار لمجابهة العجز المائي الحالي والحفاظ على نوعية المياه وإقامة مشروعات تحليه مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحى وانشاء سدود حصاد امطار وإدخال رى حديث وصيانة المنشآت المائية وحماية الشواطئ البحرية.
ويأتى ذلك فضلا عن الانتهاء من العديد من المشروعات والبرامج القومية خلال الخمس سنوات الأخيرة بتكلفة تجاوزت 30 مليار جنيه، كما انه وفي إطار الحرص على تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي مع دول حوض النيل فقد تم تقديم الدعم الفني والتقني لمشروعات إزالة الحشائش من البحيرات العظمى وإنشاء الآبار الجوفية ومنشآت درء مخاطر الفيضان وتوليد الطاقة وتقديم المنح والدورات التدريبية لدعم وبناء القدرات من خلال منح تُقدر بحوالي 90 مليون دولار .
وتأكيدا على رؤية الدولة للتحديات على انها فرص للتطوير والترشيد ورفع الكفاءة والابتكار أشار عبد العاطى الى ما تمتلكه الوزارة من أجهزة مؤسسية وتنفيذية ومراكز ومعاهد بحثية ومن خبرات وكوادر مميزة في إدارة الموارد المائية والتى تضع كل إمكانياتها لتقديم الدعم الفني والتقني وبناء القدرات واستخدام التكنولوجيا في إدارة الموارد المائية ونظم الري والصرف وحماية الشواطئ وبناء السدود والخزانات ومنشآت الحماية من السيول والفيضانات والاستفادة بالموارد المائية غير التقليدية وتنفيذ مشروعات تنموية مشتركة في كافة المجالات المتعلقة بالمياه والتنمية بما يُسهم في توفير فرص تنموية من أجل مستقبل أفضل ينعم فيه شعبنا ووطنا الحبيب بالتقدم والازدهار والأمن والاستقرار.
وفى ختام كلمته أعرب الدكتور محمد عبد العاطى عن ثقتة أن مخرجات هذا المؤتمر ستمثل فرصة واعدة لمناقشات وحوارات مثمرة وتبادل الخبرات للخروج برؤى وأفكار واضحة وتوصيات قابلة للتنفيذ نحو حُسن الإدارة لمواردنا المائية وانها سوف تكون مدخلاً هاماً لإسبوع القاهرة للمياه في دورته الثانية المزمع عقده خلال الفترة (20 -24 أكتوبر 2019) حيث تتكامل فيه الجهود الوطنية والإقليمية لتحقيق الأمن المائي والتنمية المنشودة في وطننا العربي.. ووجه الدكتور عبد العاطى الدعوة لكافة السادة الحضور بالمؤتمر للمشاركة في إسبوع القاهرة الثانى للمياه مؤكدا على ان مشاركتهم سيكون لها اكبر الأثر في إثراء جلساته وفعالياته . كما اعرب عن سعادته وتمنياته للقائمين على ادارة المؤتمر بالنجاح الباهر والتوفيقً لما فيه الخير لمِصر وأمتنا العربية .