الوزراء: 25 خدمة جديدة على البوابة الحكومية.. و18 أخرى على الموبايل

تناول التقرير الذى أرسله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، عما تم إنجازه خلال الأشهر ال 6 الأولى من عمل الحكومة الحالية، في مختلف البرامج والمحاور التي يتضمنها برنامج عمل الحكومة منها:
- تحقيق قطاع الاتصالات، نمواً بنسبة 17.4% خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019، واستطاعت الحكومة جذب استثمارات أجنبية في هذا القطاع بقيمة حوالي 63.8 مليون دولار، كما انعكس تطوير البنية الأساسية للاتصالات على تحقيق إيرادات بحوالي 572 مليون دولار، كما قامت الحكومة بالتوسع في برامج التنمية المجتمعية ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة. وفيما يتعلق بتنمية حركة الملاحة في قناة السويس، أشار التقرير، إلى أن السياسة التسويقية المرنة التي تتبعها هيئة قناة السويس في جذب خطوط ملاحية جديدة كان لها أثر إيجابي في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث بلغ عدد السفن المارة بالقناة 9368 سفينة بحمولة 591 مليون طن، وبلغت قيمة الإيرادات 51.8 مليار جنيه.
- في مجال تطوير المناطق الأثرية والمتاحف، ذكر التقرير أنه تم إنجاز 89% من إجمالي حجم الأعمال الهندسية للمتحف الكبير، والانتهاء من الهيكل الإنشائي بنسبة 100%، ونقل 2745 قطعة أثرية للمتحف، وترميم 3166 قطعة أخرى، مما ساهم في توفير 4500 فرصة عمل. كما تم تنفيذ 41 بعثة أثرية نتج عنها 44 اكتشافاً أثرياً بمحافظات الجيزة والإسكندرية والدقهلية والمنيا والأقصر وأسوان، كما تم استرداد عدد 26 قطعة أثرية، فضلاً عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الآثار بعد تعديل بعض مواده.
- فيما يتعلق بتنمية التجارة الداخلية، أوضح التقرير أنه تم تنفيذ حوالي 21 فداناً ضمن المناطق التجارية واللوجستية الجاري إنشاؤها بمحافظات الغربية والبحيرة والشرقية وقنا باستثمارات تبلغ حوالي 2.1 مليار جنيه، وتم طرح 9 مناطق تجارية ولوجستية جديدة، وتسجيل 5389 علامة تجارية و517 نموذجاً صناعياً جديداً.
- تطوير قطاع الطيران المدني وتشجيع سياحة المحميات الطبيعية، وكذلك تحسين جودة المنشآت الفندقية وتحسين أداء العاملين، والاهتمام بالترويج والتنشيط السياحي، حيث تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لتطوير الممر المساعد بمطار أسوان، وتطوير وتجديد ممر 23C/05C بميناء القاهرة الجوي، في إطار أعمال التطوير الحالية للمطار، وتركيب رادار مطار برج العرب، وكذلك نجحت الحكومة في إدراج محميتي "رأس محمد" و "وادي حيتان" ضمن القائمة الخضراء، وهو ما يسهم في وضع المحميات المصرية على خريطة المواقع السياحية البيئية العالمية، كما تم البدء في تنفيذ مخطط شامل لتطوير محميات جنوب سيناء، وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمخطط تطوير محمية الغابة المتحجرة، وكذلك تم تنفيذ المرحلة الأولى لمخطط تطوير محمية وادي دجلة.
- نال القطاع السياحي نصيباً ملحوظاً من التنمية، حيث تم الإعلان في نوفمبر 2018 عن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع والذي يطمح إلى تحقيق تنمية سياحية مستدامة، وتحسين جودة خدمات المنشآت الفندقية والسياحية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، ورفع كفاءة العنصر البشري، كما تم إطلاق برنامج تحفيز جديد للطيران لعامي 2018/2020 لزيادة الحركة السياحية، وإطلاق حملة ترويجية جديدة لتقديم صورة معاصرة عن مصر، كما اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات لتطوير المقاصد السياحية بمبلغ 435.9 مليون جنيه في عدد من المدن السياحية، وكذلك إحلال وتجديد منظومة السيور في مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة الدولي.
- تم فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة طوال العام ابتداء من نوفمبر 2018، كما تم اعتماد الضوابط المٌنظمة للحج السياحي، وفي إطار حرص الدولة على التنمية السياحية المستدامة، تم استكمال تنفيذ 17 مشروعاً ضمن مشروع مدينة ومنتجع هضبة الجلالة، باستثمارات تقدر بحوالي 2.8 مليار جنيه، وفيما يتعلق بالترويج والتنشيط السياحي تم عقد 18 مؤتمراً دولياً و تنظيم 21 معرضاً دولياً و26 رحلة تعريفية.
- نجحت الحكومة، وفقاً للتقرير، في تنفيذ برنامج لتحسين بيئة الأعمال بهدف دعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وتنمية الوعي الاستثماري، حيث تم تأسيس 10980 شركة بإجمالي رؤوس أموال مٌصدرة بلغت 1.6 مليار جنيه من خلال مراكز خدمات المستثمرين، وتم تأسيس 45 شركة من خلال مٌسرعّات الأعمال التابعة لشركة مصر لريادة الأعمال، وتم الاستثمار في هذه الشركات بقيمة 13 مليون جنيه، كما تم تطوير عدد من المناطق الحرة والاستثمارية، حيث تم الانتهاء من 60% من أعمال التطوير بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، و69% من تطوير المنطقة الحرة ببورسعيد، والانتهاء من 50% من أعمال تطوير المنطقة الحرة بالأدبية، وتم الانتهاء من 75% من أعمال التطوير بالمنطقة الحرة بقفط.
- أبرز التقرير الجهود الحكومية المبذولة لتنمية القدرات التصديرية، حيث بلغت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية 11.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2018/2019، وحققت الصادرات الكيماوية أعلى معدل نمو بنسبة 15% يليها الملابس بنسبة 8% ثم المنسوجات بنسبة 6.7%، ومن أجل ذلك قامت الحكومة بتنظيم ورش عمل لتوعية المصدرين كما تم التوسع في تنظيم المعارض وإيفاد البعثات الترويجية.
- صادرات التعهيد والبرمجيات والالكترونيات بلغت حوالي 1.7 مليار دولار، وهو ما نتج عنه حوالي 16 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وبلغت قيمة الصادرات الزراعية 266 مليون دولار بكميات 1613.5 ألف طن.
- تطوير قطاع النقل البحري حيث بلغ عدد السفن المارة بالموانيء البحرية 5623 سفينة بكمية بضائع منقولة بلغت 48.4 مليون طن نتج عنها إيرادات بقيمة حوالي 3.8 مليار جنيه. بينما في مجال تطوير قطاع النقل النهري تم رفع كفاءة الطرق النهرية بتطهير 587 ألف م3.
- اتخذت الحكومة عدداً من الخطوات المهمة على سبيل تطوير الأداء الحكومي والمؤسسي ومواجهة الفساد حيث تم ربط 5 جهات حكومية جديدة بمنصة تبادل الخدمات الحكومية، ووصل العدد الإجمالي إلى 27 جهة حكومية، وبما يفيد في تسهيل الاتصال وتبادل البيانات بشكل آمن ، وتم توفير 25 خدمة حكومية جديدة من خلال بوابة الخدمات الحكومية، وتوفير 18 خدمة حكومية من خلال المحمول، وتطوير 4 مكاتب للشهر العقاري، ونشر منظومة المرور في 210 وحدات مرور، وميكنة 17 محكمة، و12قسم شرطة، و187 نيابة، وربط 33 وحدة محلية بالنظام الإليكتروني المركزي، وتم تطوير 15 قاعدة بيانات خاصة بالأسر البديلة ومؤسسات الأيتام والمسنين والجمعيات الأهلية.
- تحديث البنية المعلوماتية وقواعد البيانات للجهاز الإداري للدولة، وتطوير 483 مكتب صحة، وتطبيق نظام الملف الطبي للمريض في 100 مستشفى، كما تم ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين في الخارج، وفي هذا الصدد تم افتتاح مركز الخدمات الإلكترونية بإدارة التجنيد، وتفعيل تحويلات المصريين في الخارج عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية. وقامت الحكومة، في إطار بناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بتدريب 1596 موظفاً بالجهاز الإداري للدولة على برامج مفاهيم الموارد البشرية الحديثة والمتقدمة، وتدريب 1569 متدرباً على برامج القيادت العليا والوسطى وتكنولوجيا المعلومات. وعلى صعيد الإصلاح المؤسسي تم إنشاء 62 وحدة تنظيمية جديدة بالوزارات والمحافظات من أجل تعزيز جهود القضاء على بؤر الفساد، لاسيما الفساد المالي والاعتداء على المال، وتم ضبط858 قضية في هذا الإطار ما بين اختلاس مال عام وطلب رشوة وكسب غير مشروع وتزييف للعملة.