البطالة والدعم وعجز الموازنة وزيادة الموارد.. ملفات اقتصادية عاجلة أمام الرئيس المقبل

تنتظر الرئيس المقبل في مصر ملفات اقتصادية عاجلة، على رأسها عودة الأمن إلى الشارع المصرى بما يستلزم هيكلة وزارة الداخلية، ومواجهة قضية البطالة لتشغيل الشباب فى المشروعات المختلفة لرفع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعية بتحديد الحد الأقصى للأجور والدخول وزيادة الحد الأدنى، بما يتماشى مع ظروف المعيشة وجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة الوطنية والعربية والأجنبية، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال مناخ سياسي مستقر وتنقية مناخ الاستثمار وعودة الثقة فى وعود وقرارات الحكومة والاتفاقيات التى أبرمتها مع المستثمرين وعلى رأس هذه المشاكل والملفات أيضاً كبح جماح عجز الموازنة العامة من خلال ترشيد الدعم وزيادة الموارد السيادية وتخفيض النفقات الحكومية، هذا ما أكد عدد من الخبراء ورجال الأعمال.
د. على لطفى أستاذ الاقتصاد بتجارة عين شمس ورئيس الوزراء الأسبق، يؤكد على ضرورة السيطرة على عجز الموازنة العامة بعد أن وصل الى 183 مليار جنيه، مشيرا إلى أن تصاعد هذا العجز يزيد من الدين العام المحلى وأعبائه بعد أن وصل الى 1.3 تريليون جنيه وأن أعباء وأقساط الدين المحلى والخارجى وأصبحت تمثل البند الثانى فى الموازنة العامة لذا فهو يقترح زيادة موارد الدولة السيادية من خلال التشغيل الكامل لعجلة السياحة لأنها تمثل القاطرة للقطاعات الاقتصادية بأكملها يليها تنشيط الصادرات وفرض ضرائب على أصحاب الدخول التصاعدية المرتفعة وتفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص فى مجال المشروعات القومية العملاقة وتقديم تسهيلات متنوعة للمستثمرين فى مختلف القطاعات خاصة فى المدن الجديدة.
أما ملف البطالة.. فيقترح المهندس فؤاد ثابت رئيس الاتحاد النوعى للجمعيات الاقتصادية التى تهتم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر أن يتم إنشاء كيانات تمويلية متخصصة لتمويل هذه المشروعات لأن البنوك لا تتناسب وتمويل هذه المشروعات لأنها تغالى فى طلب الضمانات.
وأضاف أن الحكومة لابد أن تعقد اتفاقات مع المنظمات العالمية المتخصصة فى التدريب والمصانع الاستثمارية لإجراء تدريب تحويلى جاد للأعداد الكبيرة من الخريجين العاطلين لأن السوق لايزال يعانى من نقص حاد فى العمالة الماهرة التى ارتفعت أسعارها لأرقام فلكية حتى إن بعض المصانع الكبرى تمارس هواية سرقة العمال المهرة وإغرائهم بالمرتبات المرتفعة حتى يتركوا أماكن عملهم المستقرين فيها، بل أن هذا البند من التدريب للعمالة الماهرة يمكن أن يوفر فائضا من العملات الأجنبية إذا أمكن إعداد هذة العمالة وفقا للاحتياجات أسواق العمل العربية والإفريقية والأوروبية وهذا يفرض على الحكومة أن تقوم بمراجعة نظام التعليم وإعادة هيكلته بما يتماشى مع ظروف العصر والاحتياجات الفعلية.
أما ملف الاستثمار.. فيرى د. شريف دلاور أستاذ الاستثمار والتمويل أن الرئيس الجديد لابد أن يعطى الثقة الكاملة للمستثمرين بجدية مناخ الاستثمار واحترام جميع العقود التى تبرمها الحكومة مع المستثمرين لأن إلغاء العديد من العقود التى إبرمتها حكومات النظام السابق مع عدد من المستثمرين العرب والأجانب ثم أبطلها القضاء المصرى قد أفقدت وأضاعت الثقة فى المسئولين المصريين وجسدت انطباعا سيئا لدى هؤلاء المستثمرين بأن الحكومة لا تحترم تعاقداتها.
ويطالب د. شريف دلاور الرئيس الجديد ان يكون لدية برامج عملية لتحقيق التنمية المستدامة وترشيد الدعم الذى يكلف الدولة مئات المليارات من الجنيهات وإعادة الروح إلى المصانع المتوقفة التى تستوعب الملايين من العمالة العاطلة.
أما محسن عادل العضو المنتدب لشركة "بايونير" لتداول الأوراق المالية فيطالب الرئيس الجديد أن يعيد للبورصة المصرية مكانتها وسط البورصات العالمية لأنها مرآة حقيقية للأوضاع الاقتصادية فى البلاد الذى تتواجد فية على أن تشهد فترة رئاسة هذا الرئيس نمو فوق العادة لهذة البورصة واستثمارات متدفقة من كل المستثمرين العرب والأجانب لأنها توفر تدفقات كبيرة بالعملة الوطنية والعملات الأجنبية لتمويل المشروعات.
أما د. وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للكيماويات فيطالب بضرورة أن يضع الرئيس الجديد برامج عاجلة لتنمية سيناء واستغلال مواردها وتحقيق آعلى معدلات للتنمية واستخدام العمالة وضرورة إنشاء موانئ عديدة فى هذة البقعة الطاهرة لمصر التى لم تستغل منذ فترات طويلة حيث تكتظ بالخامات وكمنطقة عالمية للسياحة بل أن هذة المنطقة تتميز بزراعة جميع أنواع النباتات العطرية والطبية التى تحقق سمعة عالمية كبيرة لمصر فى الأسواق العالمية.
ويضع إلهامى الزيات رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية قائمة من المطالب أمام رئيس الجمهورية الجديد لتحريك هذا القطاع الذى يعد قاطرة التنمية أهمها تاجيل تحصيل الضرائب والتأمينات وعدم فرض غرامات تأخير لحين يأخذ هذا القطاع عافيتة بعد الاستقرار الأمنى بتوحيد جهات الأشراف على المنشآت والشركات السياحية مع تفعيل القانون 16 لسنة 2004 الذى يحكم أشراف وزارة السياحة والغرف والمحلات التجارية السياحية لأن هذا من شأنه أن يحد من الآثار السلبية على السياحة وعدم فرض أي رسوم أو ضرائب إلا بالقانون الذى يشارك فى مناقشته الغرف السياحية.
ويطالب بإعادة النظر فى التشريعات التى تحكم النشاط السياحى حاليا.. لأنها لم تعد مناسبة لطبيعة الانطلاقة التى يرغب القطاع فى تحقيقها وأن تتولى شركات السياحة تنظيم الرحلات السياحية فى الداخل والخارج بما فيها رحلات الحج والعمرة.. ويطالب بضرورة الاهتمام بالسياحة الداخلية ونظافة الشوارع والمبانى الأثرية.