تقدمت لجنة الحريات، بالنقابة العامة للمحامين، ببلاغ للنائب العام، ضد المسئولين عن تأمين الانتخابات، بمدرسة السلام التجريبية بشارع دويدار بحدائق القبة، بسبب احتجاز محامين، من لجنة الحريات ومنعهما من دخول اللجنة الانتخابية رغم حصولهما على تصريح لمراقبة الانتخابات من قبل اللجنة العليا للرئاسة. وقال محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، إن غرفة العمليات بلجنة الحريات، تلقت شكوى عن احتجاز محامين ومنعهما من دخول اللجنة، منددًا باحتجاز المحامين وبتعامل الشرطة معهما بشكل غير لائق. كانت غرفة العمليات تلقت أخطاء فى بيانات نحو 1000 ناخب فى كشوف الناخبين بمدرسة فاقوس، حيث تبين وجود أخطاء فى الرقم القومى رغم أن الأسماء تكون صحيحة مع اختلاف رقمين أو ثلاثة فى الرقم القومى، وهو ما دفع القضاة إلى عدم الأخذ بهذه البيانات. وقال طارق إبراهيم، منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن الغرفة تلقت شكاوى وبلاغات من وجود أسماء متوفين فى كشوف الناخبين بالوايلى، حيث فوجئت إحدى المواطنات بوجود اسم والدتها المتوفية أثناء إدلائها بصوتها. وأضاف أن الغرفة رصدت بإحدى المدارس بدمنهور أنه تم استبدال خمسة موظفين بلجانها بموظفين منتمين لحزب الحرية والعدالة، وتلقت 3 شكاوى من تأخر القضاة فى سوهاج وبنى سويف.