تخفيف حكم الإعدام ل"المؤبد" و"المشدد" بحقق المتهمين في "خلية وجدي غنيم"

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بقبول طعن 5 متهمين ب"خلية وجدي غنيم" وخفضت حكم معاقبة اثنين بالإعدام للسجن المؤبد، وكما خفضت معاقبة 3 آخرين بالسجن 15 عاما بدلا من معاقبتهم بالسجن الموبد، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
كانت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، برئاسة المستشار شعبان الشامى قضت بالإعدام شنقًا حضوريًا، وبإجماع أراء أعضاء المحكمة للمتهمين عبدالله هشام محمود حسين، وعبدالله عيد عمار فياض، كما قضت بالإعدام غيابياً على القيادى الإخوانى الهارب "وجدى غنيم"، بتهمة تأسيس وقيادة خلية إرهابية، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين محمد عصام الدين، ومحمد عبدالحميد، وأحمد محمد طارق بالسجن المؤبد، وغيابياً بمعاقبة سعيد عبدالستار، ومجدى عثمان جاه الرسول بالسجن المؤبد.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم، بالإقامة بمحل إقامتهم الثابت ببطاقة تحقيق الشخصية، وحظر الإقامة والتردد على دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية، وذلك لمدة خمس سنوات كتدبير احترازى، وهو التدبير الذى أشارت المحكمة إلى أنه يطبق للمرة الأولى، كما ألزمت كل المحكوم عليهم بالمصروفات، ومصادرة السلاح النارى والذخيرة والمفرقعات المضبوطة.
كانت النيابة العامة قد اتهمت فيه كلا من عبدالله هشام محمود حسين "22 سنة" طالب محبوس، وعبدالله عيد فياض "21 سنة" طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا محبوس، وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 "هارب"، ومجدى عثمان جاه الرسول "40 سنة "هارب، ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولي " 25 سنة " محامى "محبوس"، ومحمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ "34 سنة" مالك مطبعة "محبوس"، وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 سنة تاجر " محبوس"، ووجدى عبدالحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم في الفترة من عام 2003 وحتى أكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أنشأوا وأسسوا، وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف إخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.