أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن التوصل إلى اتفاق بين ممثلي مصلحة الضرائب المصرية وشركة أوبر مصر لتحصيل ضريبة القيمة المضافة من أجل تحصيل مستحقات مصلحة الضرائب بشكل ميسر، تطبيقاً لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 على خلفية الاجتماع الذي تم عقده أخيرًا بحضور رئيس مصلحة الضرائب المصرية والمدير الإقليمي للشركة بمصر. وأوضح وزير المالية أن هذا الاتفاق يأتي نتيجة التعاون المثمر والبناء بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب وبين المجتمع الضريبي بصفة عامة لكي يتم استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة دون إفراط أو تفريط مما يساعد على استكمال الدولة لمشروعات التنمية. وأضاف أن وزارة المالية تعمل بكل جدية وسرعة لتسوية أية منازعات ضريبية أو جمركية تخص الشركات والمستثمرين لدفع عجلة الاقتصاد وبما يضمن الحصول على مستحقات الدولة. وعلق عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا أن التوصل إلى اتفاق وتحديد المعاملة الضريبية التي ستطبق على شركة أوبر وغيرها من الشركات العاملة في ذات المجال من شأنها تعزيز الثقة والتعاون بين المصلحة والمجتمع الضريبي . وقال إن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة المالية على حل المشكلات وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين بهدف التيسير على المتعاملين مع وزارة المالية والمصالح الضريبية والجمركية التابعة لها، مشيراً إلى أن المصلحة ستركز جهودها خلال الأشهر المقبلة لتسوية المنازعات الضريبية المتبقية وتحصيل المتأخرات. كانت شركة أوبر العالمي قد قررت في ديسمبر الماضي التوسع في استثماراتها في مصر حيث اختارت الشركة مصر لتكون أول دولة فى العالم يطلق بها خدمة "أوبر باص" في إطار خطة استثمارية بضخ 100 مليون دولار على مدار الخمس سنوات المقبلة. وقال نادي عزام، المحلل المالي، إن حل المشكلات الضريبية من شأنه تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية بمصر في مجال خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات،، ويتماشي مع خطة الدولة في استقطاب استثمارات توفر فرص عمل وتقدم خدمة جيدة بسعر مناسب للمواطنين، كما تساهم في تحول العاملين بالقطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وتدريبهم على أفضل معايير الجودة، لتوفير خدمة آمنة للمواطنين وإيراد ضريبي للدولة.
