أكد وزير البترول، طارق الملا، أن قطاع البترول والغاز له دور محوري في بناء مصر الحديثة، فتحولنا من دولة مستوردة للغاز إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز المنتج محليا، واستطاع أن يجعل صناعة البترول والغاز في البلاد محل اهتمام الشركات العالمية بعد قصص النجاح التي تحققت. أضاف خلال الجلسة الوزارية، رسم خارطة المستقبل، وتعزيز التعاون المتنامى بين الدول، واكتشاف مصادر جديدة للطاقة ومواجهة الطلب العالمى عليها، على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثالث للبترول "إيجبس 2019": نجحنا في أن نبدأ إنتاج الغاز لأول مرة من حقل ظهر العملاق فى ديسمبر 2017 بإنتاج حوالي 350 قدم مكعب غاز يوميًا، واستطعنا مضاعفتها عدة مرات بوتيرة سريعة لتصل إلى 2 مليار قدم مكعب غاز يوميا، ونعمل حاليا على زيادة إنتاج الغاز من حقل ظهر ليصل إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعب غاز يوميا مع اكتمال مراحل المشروع، ولقد نجحنا أيضًا في انجاز مشروعات أخرى لإنتاج الغاز من عدة حقول كبرى بالبحر المتوسط منها أتول الذي سيصل انتاجه إلى 400 مليون قدم مكعب يوميا، وأعلنت اليوم عن بدء المرحلة الثانية من مشروع شمال الإسكندرية، حيث بدأ الإنتاج بمعدل 400 مليون قدم مكعب غاز يوميا ليصل إلى 700 مليون قدم مكعب يومياً فى أبريل القادم، ولقد ساهمت هذه المشروعات في البدء بالوفاء بالتزاماتنا التعاقدية لتصدير الغاز بعد التوقف. وأوضح، أننا بصدد الإعلان غدا عن نتائج مزايدتى الهيئة وايجاس، التى تم طرحها فى عام 2018 لجذب استثمارات جديدة للبحث عن البترول والغاز. وتابع: بالنسبة لصناعة تكرير البترول في مصر، فلقد قمنا بتطوير وتحديث معامل التكرير وإقامة توسعات جديدة فى عدة محافظات مثل السويس وأسيوط والإسكندرية. ولفت، إلي أن هناك عدة محطات كهرباء ومصانع تعمل بالمازوت يتم تحويلها حاليا للعمل بالغاز الطبيعى، وبالتالي نستفيد من المازوت في مشروعات التكرير لتحويله لمنتجات بترولية عالية القيمة مثل البنزين والسولار يحتاجها السوق المحلى. تابع: ننفذ خطة طموحة للتوسع في البحث عن الثروات البترولية والغازية في مناطق جديدة بكر بالصحراء الغربية والبحر الأحمر لجذب الشركات العالمية لضخ استثمارات، وبدء النشاط فيها، وذلك الى جانب المناطق التقليدية. قال: إن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول يستهدف تنفيذ إصلاحات مهمة في كافة مجالات صناعة البترول ومواكبة التقدم التكنولوجي المستمر في هذه الصناعة، حيث تقدم التكنولوجيا فرص عمل أكثر فى المستقبل. واستطرد قائلًا: تشمل رؤيتنا للتطوير والتحديث تنفيذ برنامج لتأهيل الكوادر البشرية والعناصر الشابة، وتمكينها من ممارسة أدوار حيوية وإعدادها للقيادة، وهذا هو الإصلاح الحقيقي على أرض الواقع الذى يبدأ من العنصر البشرى. واختتم: برؤية واضحة سنصل لمكانة أفضل، وكل هذه الجهود المبذولة ستصل بمصر لأن تكون مركزا إقليميا للطاقة من أجل تحقيق طموحات التقدم والرخاء والتنمية ولدينا خطة واضحة للوصول لهذا الهدف. من جانبه، قال الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وزير البترول بالبحرين: تعد تجربة مصر في جذب الاستثمارات إلى قطاع البترول ناجحة للغاية، وخاصة بعد تحقيق كشف ظهر ووضعه على الإنتاج في وقت قياسي، وهذا بمثابة نموذج يحتذي به قدمته مصر للدول الأخرى في مجال البترول والغاز. وأوضح أننا قمنا باستخدام احدث وسائل التكنولوجيا عن طريق تركيب معدات متقدمه لتكرير الرواسب في برميل البترول بالتعاون مع شركات عالمية لتحقيق مزيد من الأرباح، وهذا الأمر يأتي ضمن تطوير صناعة التكرير، وهو نفس النهج الذي تسير عليه مصر أيضًا. وقال، إنه فى مجال البحث والاستكشاف نستخدم أحدث التكنولوجيات للتعامل مع الآبار التي تتضمن صعوبات وتحديات تتطلب تكنولوجيا حديثة، وهذا يتطلب مزيدا من استثمار رؤوس الأموال لتطبيق هذه التكنولوجيات. وقال السيد عبدالرحمن سيسيه، وزير البترول والطاقة المتجددة بكوت ديفوار، إن الطاقة فى كوت ديفوار ليست فقط مقتصرة على البترول والغاز، فنحن لدينا تكامل بين عدة مصادر للطاقة مثل الطاقة الشمسية والكهرباء التى نقوم بتصديرها حاليا إلى عدد من دول الجوار، ونسعى بحلول 2020 لزيادة الدول التي نصدر إليها وتدشين مشروع كبير لإنتاج 10% من الكهرباء من الطاقة الشمسية. وتابع: نتمنى بحلول 2030 أن يصبح مزيج الطاقة لدينا من 30-40% من الطاقة الجديدة والمتجددة. أوضح، أن هناك استثمارات ضخمة نحتاجها في مجال التكرير فنحن لدينا معمل التكرير الوحيد في غرب إفريقيا وتشاركنا فيه شركة توتال الفرنسية. لقد أدى عودة الاستقرار في كوت ديفوار الى انخفاض التضخم واستقرار العملة، وبالتالي بدء تدفق الاستثمار.
