الحكومة: مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء من أجل التنمية وليس للجباية

قال عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان، إن مشروع قانون الحكومة للتصالح في مخالفات البناء، ليس للجباية وتحصيل للموارد، وإنما من أجل التنمية والارتقاء بالمجتمع، وتحسين الوجه الحضاري للدولة والتغلب على آفة نعاني منها.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، إبان مناقشة المادة 8 من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدًا أن الهدف ليس الجباية إطلاقًا، وإنما العمل على التنمية وتحسين الوجه الحضاري للدولة المصرية، والتغلب على إشكاليات المخالفات بصفة عامة فى المباني، وأن الأموال توجه للموازنة العامة ستسخدم في سبل التنمية.
وتنص المادة على أن تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية: نسبة 15% صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، ونسبة 30% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب، ونسبة 7% لإنشاء أماكن تخصص لإيواء السيارات، ونسبة 10% للجهات الإدارية تخصص للإزالات والإشغالات والمباني المخالفة، ونسبة لا تزيد على 3% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار اليها".