ورشة عمل "الحق في السكن" تطالب بسد ثغرات قانون السكن

أوصت ورشة العمل التي عقدها المركز المصري للحق في السكن تحت عنوان " خطة صندوق تطوير المناطق العشوائية" بضرورة إطلاق حملة توعية للمواطنين حول حقوقهم المشروعة في مسكن ملائم .
وأكدت الورشةأهمية تدشين شراكات قوية بين كل أطراف المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية وأيضا الأفراد المحليين لمحاولة العمل على قضية الإخلاء القسري و ضرورة العمل على سد الثغرات التشريعية في القانون المصري الخاص بتنظيم عملية حقوق السكن وأهمية العمل على سياسات الدولة الخاصة بعمليات الإسكان بما يضمن حقوق المواطنين في سكن ملائم وكذلك فتح سبل الحوار بين المنظمات المدنية والجهات الحكومية لمحاولة الوقوف على أرضية مشتركة تحترم فيها كل الأطراف حقوق المواطنين و تطوير خطط تطوير جديدة وطرحها كبدائل عن الخطط الحالية .
وأوضحت منال ألطيبي مديرة المركز المصري للحق في السكن أن الورشة حضرها عدد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق السكن منها منظمة العفو الدولية AMNESTY وشبكة حقوق الأرض والسكن و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وممثلون لمحافظتي القاهرة والجيزة وعدد من ممثلي بعض المنظمات الحقوقية مثل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، ومركز خدمات التنمية وجمعية الحق في التنمية وعدد من المسارات الإعلامية المختلفة .
و انتقدت الطيبي المغالطات الملحوظة بين ما يصرح به المسؤلون سواء من جانب الجهات التنفيذية كالمحافظات على سبيل المثال أو الصندوق موضحه حجم الكارثة التي سيواجهها سكان 404 منطقة سوف يتم ازالتها ومتسائلة حول الخطط الحقيقية للصندوق وحول وجود خطط بديلة للإزالة والتهجير الذي يتعرض له سكان طوال الوقت.
وأنتقد المشاركون بالورشة القصور الشديد من جانب صندوق تطوير المناطق العشوائية سواء من رفضه الحضور أو إرسال أي مندوب عنه تحقيقا لمبدأ وحق المشاركة المجتمعية الذي يجب على أساسه أن يتم فتح حوار بين الصندوق وبين منظمات المجتمع المدني لما لذلك من ضرورة في تحقيق مباديء المشاركة وحق حصول المجتمع المدني أفرادا وجماعات فيما يتعلق بخطط الدولة سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ أو المتابعة وهو ما لم يراعيه الصندوق سواء عند عدم حضوره أو من خلال القصور الكبير في المعلومات المتاحة حول خطته والسرية الكبيرة التي يتعامل بها مع المجتمع المدني .
وقد عرض الدكتور خليل شعث وجهة نظر محافظة القاهرة كجهة تنفيذية للخطة موضحا أن كل ما تم من عمليات ازالة وتطوير في الفترات السابقة كانت من ايرادات المحافظة وليس للصندوق أي مساهمات مادية بها .