القضاء الإداري يصدر اليوم حكمه في طعن الضباط الملتحين ضد وزير الداخلية

تصدر محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد حكمها في الطعن المقام من عدد من ضباط الشرطة الملتحين ضد وزير الداخلية، ويطالبون فيه بإصدار أحكام قضائية بإلغاء قراري وزير الداخلية بإحالته 21 من ضباط الشرطة الملتحين إلى المحاكمة التأديبية، والقرار 403 لسنة 2012 الصادر بإحالتهم إلى الاحتياط.
وكان أحمد رامي الحوشي وكيل ضباط الشرطة، قد دفع بمخالفة قراري وزير الداخلية للقانون والدستور لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية، التى أكدت على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية، التى وقعت عليها مصر، والتى أكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية.
وكانت وزارة الداخلية قد استندت فى توقيع العقوبات على ضباط الشرطة الملتحين إلى المادة 41 من قانون الشرطة، التي تنص على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة تدريجيا وحتي إحالته إلى الاحتياط.