23 يناير.. مجلس الدولة يفصل في تبعية مستشفى جامعة مصر

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 23 يناير الجاري للنطق بالحكم في دعوى تبعية مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (سعاد كفافي) لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو لوزارة الصحة.
وجاء في الدعوى القضائية التي أقامها يحيي عبد المجيد وكيلا عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أمام مجلس الدولة لإلغاء القرار الصادر من وزارة الصحة بغلق المستشفيات بدعوى أنها بدون تراخيص، أنه مر 20 عاما على إنشائها وعملها كمستشفى جامعي وفقا للقانون الذي يلزم الجامعات الخاصة لتدريس الطب البشري بإنشاء مستشفى جامعي لتعليم وتدريب الطلبة تحت إشراف المجلس الأعلي للجامعات.
وأضافت الدعوى، أن هناك حكما قضائيا صادرا في 2001 يلزم وزارة التعليم العالي بالسماح للجامعة بتدريس الطب البشري، وإلزام نقابة الأطباء بقيد الخريجين، وذلك بعد أن التزمت الجامعة بإنشاء مستشفي جامعي حسب اشتراطات القانون.
ويذكر أن المحكمة طالبت بتقديم المستندات الدالة على تبعية المستشفى لكلية الطب البشري بالجامعة، وهو ما قدمته الجامعة.