23 يناير.. مجلس الدولة يفصل في تبعية مستشفي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

يفصل مجلس الدولة في تبعية مستشفي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو لوزارة الصحة في 23 يناير المقبل.
وكانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد أقامت دعوي قضائية أمام مجلس الدولة بسبب قرار غلق المستشفيات من وزارة الصحة بدعوي أنها بدون تراخيص، رغم مرور 20 عاما علي إنشائها وعملها كمستشفي جامعي وفق القانون الذي يلزم الجامعات الخاصة لتدريس الطب البشري بانشاء مستشفي جامعي لتعليم وتدريب الطلبة تحت اشراف المجلس الاعلي للجامعات.
وصرح المستشار يحيي عبد المجيد المستشار القانوني للجامعة، بأن الجامعة فضلت منذ بداية الأزمة شرح وجهة نظرها للمسئولين لكنها لم تجد آذانا صاغية ففضلت الصمت، والالتزام بالقانون واللجوء الى القضاء العادل بدعوي تطالب فيها بتطبيق الحكم القضائي الصادر لصالحها في 2001 الذي يلزم وزارة التعليم العالي بالسماح للجامعة بتدريس الطب البشري، والزام نقابة الأطباء بقيد الخريجين، وذلك بعد أن التزمت الجامعة بانشاء مستشفي جامعي حسب اشتراطات القانون.
وأكد عبد المجيد بأن المحكمة ألزمته بتقديم المستندات الدالة علي تبعية بالمستشفي لكلية الطب البشري بالجامعة، وهو ما قدمته وتم حجز الدعوي للنطق بالحكم في 23 يناير المقبل.
وشدد عبد المجيد علي أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ستلتزم بالحكم القضائي أيا كان التزاما بالقانون، مطالبا كافة الجهات بعدم استباق الحكم والالتزام بالقانون.