الفصل في تبعية مستشفى سعاد كفافي ل"التعليم العالي".. 23 يناير

يفصل مجلس الدولة في تبعية مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (سعاد كفافي) لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو لوزارة الصحة في 23 يناير المقبل.
وكانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، رفعت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بسبب قرار غلق المستشفيات من وزارة الصحة بدعوى أنها دون تراخيص، رغم مرور 20 عاما على إنشائها وعملها كمستشفى جامعي وفق القانون، الذي يلزم الجامعات الخاصة بتدريس الطب البشري، بإنشاء مستشفى جامعي لتعليم وتدريب الطلبة تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات.
وصرح المستشار يحيي عبدالمجيد، المستشار القانوني للجامعة، بأن الجامعة فضلت منذ بداية الأزمة شرح وجهة نظرها للمسؤولين لكنها لم تجد آذانا صاغية ففضلت الصمت، والالتزام بالقانون واللجوء إلى القضاء العادل بدعوى تطالب فيها بتطبيق الحكم القضائي الصادر لصالحها في 2001 الذي يلزم وزارة التعليم العالي بالسماح للجامعة بتدريس الطب البشري، وإلزام نقابة الأطباء بقيد الخريجين، بعد أن التزمت الجامعة بإنشاء مستشفى جامعي حسب اشتراطات القانون.
وأكد "عبدالمجيد" أن المحكمة ألزمته بتقديم المستندات الدالة على تبعية بالمستشفى لكلية الطب البشري بالجامعة، وهو ما قدمته وتم حجز الدعوى للنطق بالحكم في 23 يناير المقبل.
وشدد عبدالمجيد على أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ستلتزم بالحكم القضائي أيا كان التزاما بالقانون، مطالبا كل الجهات بعدم استباق الحكم والالتزام بالقانون.