"عبدالخالق": المستشفيات الجامعية تعالج 50% من المصريين

قال الدكتور سيد عبدالخالق وزير التعليم العالي، إن المستشفيات الجامعية في مصر مسؤولة عن علاج نحو 50% من المصريين، وتصرف عليها الدولة 8 مليارات جنيه سنويًا.
ونفى "عبدالخالق" خلال مؤتمر مناقشة قانون المستشفيات الجامعية والذي عقدته جامعة قناة السويس بفندق ميريكور بالإسماعيلية، عصر اليوم، ما يتردد حول وجود اتجاه من فصل المستسقيات الجامعية عن الجامعة، أو الاتجاه لخصخصة المستشفيات الجامعية، مؤكدًا على كل ما قيل لا أساس له من الصحة وهدفه إجهاض محاولات التطوير في مهدها.
وأشار الوزير إلى موضوع إعداد مشروع قانون للمستشفيات الجامعية بدأ من 2006 واستهلك في 2008، وتوقف بعد الثورة، ووضع بالأدراج بعض الثورة، فكان لابد من إخراج هذا المشروع للنور لإصلاح الأداء داخل المستشفيات الجامعية، لافتًا إلى النقاش سيتم يتم على عدة محاور الأول يتعلق بتبعية هذه المستشفيات لكليات الطب، المهام الرئيسية لها، نظام العمل خاصة بفترة بعد الظهر والفترات المسائية، وحوكمة من الناحية الإدارية والمالية، وكيفية التمويل.
من جانبه قال الدكتور حسين خالد الأستاذ بكلية طب القصر العيني وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس لجنة القطاع الطبي بأن مصر بها 88 مستشفى جامعي يتردد عليها 16 مليون مريض تتردد، فضلًا عن 16 ألف و800 عضو هيئة تدريس و7 آلاف معيد، فكان لابد من وجود ترابط بين قانون المستشفيات الجامعية وقانون تنظيم الجمعيات.
وتابع بأنه من خلال اجتماعات لجنة القطاع الطبي تم وضع اطر عامة لابد أن يشملها مشروع قانون المستشفيات الجامعية وهي أن الخدمة يجب أن تظل مجانية كما هي، واهمية تبعية المستشفيات الجامعية للكلية والجامعة، وضرورة أن تبدأ مناقشة مشروع القانون من الكليات والجامعات لتصل إلى الوزارة، فضلا عن أهمية التعاون بين مختلف الجهات المتمثلة في نقابة الأطباء ووزارة الصحة، لأن دور المستشفيات الجامعية هو تعليم وتدريب طلاب الطب، والبحث العلمي والمشاركة بالعلاج.
وأشار دكتور أمجد مطر عميد كلية طب جامعة القناة بأن هذا المؤتمر يشارك به 200 من رؤساء الجامعات وممثلين عن المستشفيات الجامعية، وبحضور لجنة قطاعات الدراسات الطبية، لوضع توصيات للأطر العامة لتحسين الخدمة بالمستشفيات الجامعية، والتي تدار بقانون من سنة 1965 لم يعد يصلح الآن بعد تطور الطب، وظهور معوقات تحتاج إلى قانون جديد لحلها.
وأشار إلى أن مناقشات القانون الجديد بدأ بورش عمل بجميع كليات الطب، لمناقشة عدة معايير مثل حقوق وواجبات المريض وأعضاء هيئة التدريس والتمريض، والمتابعة والمراقبة، محور التبعية.
وأوضح الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة القناة بأن الجامعة بجانب استضافتها للمؤتمر، إلا أنها تشارك بتقديم مقترحات حول مشروع القانون إلى لجنة قطاعات الدراسات الطبية، من اجل تطوير وتحسين الأداء بالمستشفيات الجامعية، مؤكدًا على أن خروج قانون المستشفيات الجامعية من جامعة قناة السويس هو حدث تاريخي يضاف لإنجازات الجامعة.