رئيس مركزالخليج للدراسات الإستراتيجية: العرب يهمهم أن يكون الرئيس القادم بحجم ومكانة مصر

لا شك أن انتخاب رئيس مصر الجديد لا يهم شعبها فحسب وإنما يهم الأمة العربية بحكم فاعلية دورها العربى ودفاعها عن القضايا العربية العادلة. حول رؤية العرب للرئيس المصري القادم وتصوراتهم للتعامل مع المعطيات الإقليمية، دار هذا الحوار مع الدكتور عمر الحسن رئيس مركز "الخليج "للدراسات الإستراتيجية. وإلي نص الحوار:
- ما المواصفات المطلوبة بشكل عام في رئيس مصر القادم من وجهة نظرك؟
دعني أقول بداية: إن ثورة مصر كنموذج لثورة شعب ثار من أجل الحرية والكرامة ومن أجل أن تكون مقدراته بيديه، وقدم في سبيل ذلك الثمن من دم أبنائه وشبابه – تجعل هذا الشعب يستحق رئيسًا وقائدًا قادرًا على أن يحقق آماله وطموحاته في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية .. وأرى أن أول صفة يجب أن تتوافر في الرئيس القادم هي أن يكون معبرًا وممثلاً لكل فئات وأطياف الشعب وليس فصيلاً أو طائفة دون أخرى، ويمتلك رؤية لما يجب أن يقوم به خلال السنوات الأربع المقبلة، وقادرا على مواجهة التحديات وإدارتها واتخاذ القرار الحاسم في الوقت المناسب وعمره مناسب.
- وهل ترى أن ثمة مواصفات مطلوبة عربيًا على نحو خاص؟
إن ما جرى ويجري في مصر على مدار ال 16 شهرًا الماضية منذ قيام ثورة 25 يناير حظي ويحظى باهتمام العالم العربي الذي يرى أن هناك ثلاثة تيارات وقوى سياسية رئيسية تشارك في السباق الرئاسي، التيار الإسلامي، والتيار الليبرالي، وتيار كان ومازال محسوبًا على النظام السابق حتى ولو أظهر عكس ذلك، وهذا الاهتمام إنما يرجع إلى مكانة مصر ودورها القائد والرائد في المنطقة علاوة على أن مصر كانت دومًا هي النموذج لشقيقاتها العربيات، والأمر الذي لا شك فيه هو أن الدول العربية في إطار اهتمامها بما يجري في مصر يهمها أن يكون رئيس مصر القادم من ناحية القدرات الشخصية رئيسًا بحجم ومكانة مصر، وأن يكون مدركًا لأهمية هذا البلد في المنطقة، فلا يقع في الخطأ الذي وقع فيه النظام السابق حين وضع البيض كله في سلة الولايات المتحدة وإسرائيل وأهمل علاقات مصر العربية، وعليه أن يؤمن بأن أمن مصر من أمن الدول العربية، ويكون له رؤية خاصة لمستقبل العمل العربي المشترك والقضايا القومية المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
- هل المطلوب أن يعيد الرئيس القادم دورها القومي والإقليمي أم يحافظ على الوضعية التي كرسها الرئيس السابق؟
المطلوب هو إعادة الدائرة العربية لتكون في مقدمة دوائر اهتمام السياسية الخارجية المصرية حتى تستعيد مصر مكانتها كدولة قائدة في المنطقة العربية؛ فمع استعادتها لمكانتها في محيطها العربي ستستعيد أيضًا مكانتها كدولة إقليمية كبرى في منطقة الشرق الأوسط، وهي المكانة التي فقدتها أو كادت أن تفقدها لمصلحة أطراف أخرى إقليمية في المنطقة في ظل النظام السابق.
- هل المطلوب أن يكون الرئيس القادم بصلاحيات واسعة أم بصلاحيات محدودة؟
عادة ما ينص الدستور على صلاحيات وسلطات الرئيس وكذلك صلاحيات رئيس الحكومة والبرلمان، ولكن دعنا نتفق أن الدستور السابق (دستور عام 1971) منح رئيس الجمهورية سلطات تكاد تكون مطلقة، بحيث تتضاءل أمامها سلطات رئيس الحكومة والبرلمان، مما ساعد في النهاية على خلق رئيس ديكتاتور هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في كل شيء، وعلى ذلك فإن أهم ما يجب أن يتضمنه الدستور الجديد هو أن تكون سلطات وصلاحيات الرئيس متوازنة مع صلاحيات رئيس الحكومة والبرلمان، بما يتناسب مع حجم ودور كل منهما، وبما يحقق في الأخير مصلحة الشعب.
- ما المرتكزات التي يتعين على الرئيس القادم أن يضعها في اعتباره عند التعامل مع الدول والقضايا العربية؟
أولاً: هناك الركيزة الاقتصادية؛ فمصر تمر بمأزق اقتصادي حقيقي نتيجة التوترات السياسية والأمنية التي عاشتها في الفترة الأخيرة، وبالتالي فإنها بحاجة إلى خطة لتنمية موارد الدولة، وتعزيز مصادر الدخل الأجنبي من خلال تنشيط السياحة والاستثمارات الأجنبية وتنشيط الصناعات، وتنويع التجارة الخارجية وإبرام اتفاقيات مع دول شرق آسيا وأوروبا والتصدي للفساد وتفعيل التعاون والتضامن مع الدول العربية والإسلامية، هذا إلى جانب الالتفات إلى الموارد والثروات الطبيعية والبشرية غير المستثمرة. وهنا على دول الخليج مساعدتها بشكل جماعي، لاسيما وأن العلاقات المصرية - الخليجية كانت ولا تزال القاعدة الأساسية للسياسات العربية واستقرار النظام العربي وتدعيم أمن الخليج العربي.. ولا يمكن نسيان مساندة مصر للدول الخليجية فيما واجهته من أزمات منذ استقلالها، ويمكن لدول الخليج في هذا الشأن تنفيذ وعودها لمصر بعد نجاح ثورة 25 يناير.
ثانيًا: يجب أن تحظى قضايا الأمة المصيرية باهتمام خاص من القيادة المصرية الجديدة، فالقضية الفلسطينية – التي هي قضية الأمة العربية الرئيسية - يجب أن تستعيد مكانتها كقضية محورية تحظى بالأولوية في أجندة الدبلوماسية المصرية، بعد أن تراجع الاهتمام بها بصورة واضحة في ظل النظام السابق، وبحيث تعود مصر كداعم أول لهذه القضية ومدافع قوي عن حلم الشعب الفلسطيني في أن تكون له دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ثالثًا: في ظل التحديات الأمنية الراهنة التي تواجهها الأمة العربية يجب أن يحظى الجانب الأمني في علاقات مصر العربية بجانب كبير من الاهتمام، فهناك من ناحية تحديات أمنية عابرة للحدود تتطلب تعاونًا مشتركًا بين الدول العربية كقضايا الإرهاب وتهريب السلاح والمخدرات ...إلخ، كما أن هناك تحديات ترتبط بالأمن القومي العربي في إطاره الأشمل وهي تحديات أمنية مرتبطة بالبيئة الإقليمية كالتحدي الأمني التاريخي الذي تمثله إسرائيل، وتحدي الأطماع الإقليمية الإيرانية وما يرتبط بها من طموح نووي يهدد الأمن العربي، هذا غير تحدي التدخلات الدولية في شؤون المنطقة وجميعها تحديات تتطلب صيغا معينة من التعاون بين مصر والدول العربية للتعامل معها.
رابعًا: يجب أن تقدم مصر نموذجًا في الإصلاح السياسي؛ بحيث يكون متوازنًا وقابلاً للاقتداء به من جانب غيرها من الدول العربية؛ إذ لا شك في أن الإصلاح الذي يقوم على مبدأ المواطنة وينبذ الطائفية والعصبية العرقية هو المطلوب مصريًا وعربيًا حيث يفضي في النهاية إلى خلق مجتمع سوي تختفي منه المشاحنات والضغائن بين المواطنين، كما تختفي التجاذبات بين السلطة ومختلف الفرق والقوى السياسية.
- ما القيمة المضافة التي يمثلها انتخاب رئيس مصري وفق القواعد الديمقراطية ومحددات النزاهة والشفافية على النظام الإقليمي العربي؟
لقد كان أحد أهداف ثورة 25 يناير هو إقامة نظام سياسي جديد يقوم على الحكم الديمقراطي ويدعم الحريات، وكانت انتخابات مجلسي الشعب والشورى أولى الخطوات على هذا الطريق، وجاءت نتائجهما معبرة عن إرادة الشعب المصري، فقد كانت انتخابات شهد لها الجميع بالنزاهة والشفافية .. ولا شك في أن عملية التحول نحو الديمقراطية ستأخذ خطوة إيجابية أكبر حين يتم اختيار رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح ووفق معايير الشفافية والنزاهة نفسها.. فساعتها ستكون مصر أول دولة عربية يختار رئيسها بإرادة شعبية حرة ووفق انتخابات تتوافر فيها المعايير الدولية المطلوبة، وبحيث تشكل نموذجًا - قابلاً للاقتداء.
- هل يشكل انتخاب رئيس مصري من التيار الإسلامي مصدر قلق للدول العربية وبالذات من قبل الإخوان المسلمون أم أن الأفضل أن يكون من تيارات أخرى؟ وهل سيحظى بالدعم عربيًا عند انتخابه؟
أحب أن أشير في هذه النقطة إلى أن الدول العربية – إن لم تكن كلها فأغلبها – يعنيها استقرار مصر وازدهارها من منطلق أن قوة مصر تعني قوة شقيقاتها الدول العربية، وهذه الدول التي تتابع باهتمام ما يجري في مصر طوال الفترة الماضية حريصة على عدم التدخل في الشأن الداخلي المصري وتقبل وتدعم خيار شعب مصر، فإذا اختار أن يكون الرئيس إسلاميًا إخوانيًا فهذا اختياره، وإذا اختار أن يكون ليبراليًا فالأمر يرجع إليه، المهم أن يكون هذا الرئيس ممثلاً لشعب مصر بمختلف مشاربه – كما سبق وأشرت – وأن يعمل وفق رؤية تدعم توجهات مصر العربية وتسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وتخدم قضايا الأمة المصيرية، لتلتقي حوله الدول العربية التي عليها أن تقدم له كل أشكال الدعم التي تمكنه من التعامل مع التحديات التي تواجهه؟
- هل تتوقع أن تتأثر العلاقات المصرية – الأمريكية بعد الأزمة الأخيرة؟
لا أظن أن الأزمة التي طرأت أخيرا على علاقات مصر والولايات المتحدة على خلفية قضية منظمات المجتمع المدني – يمكن أن تؤثر على هذه العلاقات، بالنظر إلى ما يمثله كل طرف من أهمية كبيرة للطرف الآخر، وقد لا أكون مبالغًا إذا قلت إن أهمية مصر بالنسبة لأمريكا تفوق أهمية أمريكا بالنسبة لمصر، فمصر كدولة قائدة عربيًا ورائدة إقليميًا وبفضل ما تتمتع به من سياسة معتدلة تعد عنصرًا أساسيًا لاستقرار المنطقة، وأمريكا يهمها بالأساس استقرار الجبهة المصرية – الإسرائيلية لأن ذلك يصب في مصلحة حليفتها إسرائيل.