لجنة أراضي الدولة تسترد نصف مليون متر مبان و8.2 ألف فدان خلال يومين

واصلت قوات إنفاذ القانون، تنفيذ الموجة ال 12 لإزالة التعديات ومواجهة حاسمة مع المتجاوزين، حيث حققت في 48 ساعة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والتي تقودها بإشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، نجاحا كبيرا.
كما تمكنت من إزالة التعديات على مساحة تصل نصف مليون متر مربع مبان، وأكثر من 8200 فدان أراض زراعية.
تعمل قوات إنفاذ القانون في كافة المحافظات، حسب حالات التعدي التي تم رصدها، وكذلك الأراضي التي لم يتم تقديم طلبات تقنين لها، والتي تأكد رفض طلبات تقنينها لمخالفتها للشروط القانونية، أو الأراضي التي لا يصلح تقنينها لدخولها في المنفعة العامة.
وأكدت أرقام غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية، التي تسلمتها الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، أن الموجة الثانية عشر تسير بشكل جيد وتحقق المستهدف منها، حيث سجلت المحافظات أرقاما تؤكد الجدية في تنفيذ خطة الإزالة، وجاءت المنيا كأكبر محافظة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنحو 7800 فدان أراضي زراعية، بجانب 55 ألف متر أراضي بناء.
كما جاءت القاهرة في مقدمة المحافظات، في إزالة التعديات على أراضي بناء، حيث أزالت قوات إنفاذ القانون تعديات على نحو 305 ألف متر مربع.
وأكد ذلك التقرير التنسيق الكامل بين وزارات الدفاع والداخلية بقطاعاتها المختلفة والتنمية المحلية والمحافظات.
وأكد محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على استمرار قوات إنفاذ القانون بنفس الجدية في تنفيذ الموجة، من أجل تحقيق المستهدف بشكل كامل والتعامل بحسم مع أي محاولات لتعطيل عملها.
وكشف عبدالله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية، أن هناك تنسيقا كاملا بين كافة جهات الدولة تحت إشراف اللجنة العليا، لاستعادة حق الشعب وإزالة التعديات بشكل كامل، مشيرا إلى أن هناك تواصل مستمر مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية والمحافظات، مع التشديد على التزام القانون في التعامل مع كل الحالات وعدم التهاون مع أي تجاوز.
وقال عبدالله، إن توجيهات المهندس شريف إسماعيل التي تم التأكيد عليها مع كافة الجهات، أن تستمر موجة الإزالات بلا توقف تنفيذ لتوجيهات رئيس الجمهورية، حتى يتم الفضاء على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة، وتحديدا حالات العود فى التعدى مع محاسبة أى مقصر فى تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق هيبة القانون.
كما أكد تقرير غرفة عمليات التنمية المحلية، التواصل مع بعض المحافظات، التى لم تسجل نسب الإزالة المطلوبة فى اليوم الأول، للتأكيد على جدية التنفيذ لتحقيق المستهدف من الموجة الثانية عشر.