في 48 ساعة وتحت إشراف لجنة استرداد أراضى الدولة.. الحكومة تستعيد نصف مليون متر و8200 فدان

استطاعت الدولة في 48 ساعة وعن طريق الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والتى تقودها قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية تحقيق نجاح كبير حيث استطاعت إزالة التعديات على مساحة تصل نصف مليون متر مربع مبانى، وأكثر من 8200 فدان أراضى زراعية.

عملت قوات إنفاذ القانون في كافة المحافظات حسب حالات التعدي التي تم رصدها وكذلك الأراضي التي لم يتم تقديم طلبات تقنين لها، والتي تأكد رفض طلبات تقنينها لمخالفتها للشروط القانونية أو الأراضى التى لا يصلح تقنينها لدخولها فى المنفعة العامة.

أرقام غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية التى تسلمتها الأمانة الفنية للجنة استرداد اراضى الدولة أكدت أن الموجة الثانية عشر تسير بشكل جيد وتحقق المستهدف منها، حيث سجلت المحافظات أرقاما تؤكد الجدية فى تنفيذ خطة الإزالة، وجاءت المنيا كأكبر محافظة فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بنحو 7800 فدان أراضى زراعية بجانب 55 الف متر اراضى بناء، كما جاءت القاهرة فى مقدمة المحافظات فى ازالة التعديات على اراضى بناء حيث أزالت قوات إنفاذ القانون تعديات على نحو 305 الف متر مربع.

وأكد التقرير التنسيق الكامل بين وزارات الدفاع والداخلية بقطاعاتها المختلفة والتنمية المحلية والمحافظات، وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على استمرار قوات إنفاذ القانون بنفس الجدية فى تنفيذ الموجة من أجل تحقيق المستهدف بشكل كامل والتعامل بحسم مع أى محاولات لتعطيل عملها.

وكشف اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية أن هناك تنسيق كامل بين كافة جهات الدولة تحت إشراف اللجنة العليا لإستعادة حق الشعب وإزالة التعديات بشكل كامل، مشيرا الى أن هناك تواصل مستمر مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية والمحافظات مع التشديد على إلتزام القانون فى التعامل مع كل الحالات وعدم التهاون مع أي تجاوز.

وقال عبدالله أن توجيهات المهندس شريف اسماعيل التى تم التأكيد عليها مع كافة الجهات أن تستمر موجة الإزالات بلا توقف تنفيذ لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية حتى يتم الفضاء على ظاهرة التعدى على اراضى الدولة وتحديدا حالات العود فى التعدى مع محاسبة اى مقصر فى تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق هيبة القانون.

وفي هذا السياق أكد تقرير غرفة عمليات التنمية المحلية التواصل مع بعض المحافظات التى لم تسجل نسب الإزالة المطلوبة فى اليوم الأول للتأكيد على جدية التنفيذ لتحقيق المستهدف من الموجة الثانية عشر.