تنظرمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا الأربعاء، محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوى، بالقضية المعروفة إعلاميًا ب "الحزام الأخضر"، على خلفية اتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق. وأمرت المحكمة بمخاطبة اللجنة القومية لاستيراد الأموال عن سبب عدم الفصل في طلب التصالح بين إبراهيم سليمان والدولة، والإفادة بأسباب التأخير في طلب التصالح رغم قيام المتهم إبراهيم سليمان، بسداد مبلغ 4 ملايين دولار على ذمة القضية، وعلى الرغم من أن هناك متهمين آخرين يتعطل الفصل في سيرهم بسبب التصالح، حيث أن المحكمة انتقدت أسباب التأخير دون مبرر. كانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكي عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه، وفقا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.