عطية يجتمع مع اللجنة المختصة بتعديل قانون الإدارة المحلية

أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أن تطبيق المركزية وتطوير الحكم المحلى فى مصر أصبح أمراً ضروريا لتحقيق أهداف الثورة، وذلك لأن اللامركزية هى الوسيلة الفعالة لتحقيق التنمية والتوضيح الأمثل للموارد المتاحة.
إلى جانب أن اللامركزية من أهم آليات تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأشار عطية عقب اجتماعه مع اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإدارة المحلية اليوم الأحد، إلى أن عملية التطوير تتم من خلال عدة مقترحات أهمها تطوير الوضع الدستورى للإدارة المحلية وإعادة النظر فى المستويات المحلية وتطوير نظام العضوية فى المجالس الشعبية المحلية لتمكين تلك المجالس من القيام بدورها بجانب تطوير نظام الخدمة المدنية المحلية.
وأوضح الوزير أن القانون الجديد يعمل على دعم اللامركزية من خلال ثلاثة محاور أساسية المحور الأول يتعلق بالتنظيمات الأساسية للإدارة المركزية وإنشاء الوحدات المحلية ومستوياتها وتفعيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية وتفعيل ودعم اختصاصات المحافظين وتحديد اختصاصات وزارة التنمية المحلية وتحديد مستويات الإشراف والرقابة على الوحدات المحلية.
وفيما يخص المحور الثانى قال عطية إنه يركز على المجالس المحلية واختصاصها وطريقة انتخابها وأدوات الرقابة الخاصة بها، بينما يختص المحور الثالث بالتخطيط المحلى والموارد والموازنة المحلية.
وأضاف عطية أنه تمت دراسة بعض التجارب المشابهة فى مجال الإدارة المحلية فى بعض الدول مثل تركيا وجنوب إفريقيا وإندونيسيا وبولندا للاستفادة من خبراتها وممارستها فى هذا المجال وبما يتواءم مع ظروف مصر وبما يحقق أفضل استجابة لمطالب المواطنين على المستوى المحلى.
وأكد الوزير أن الاجتماع ناقش أيضا مقترحات بعض المواد الخاصة بالإدارة المحلية فى الدستور الجديد والتى تتعلق بالحكم المحلى واللامركزية وتنظيم المجالس المحلية المنتخبة والأجهزة التنفيذية المحلية وتوزيع الاختصاصات بين المستوى المركزى والوحدات المحلية وموازنة الوحدات المحلية وشئونها المالية.
وأضاف عطية أن تطوير الإدارة المحلية يتضمن تغير أسلوب اختيار القيادات التنفيذية المحلية والهياكل التنظيمية وتحديد اختصاصات كل مستوى محلى مع توضيح الموارد المالية المتاحة من الوحدات المحلية.
المعروف أن اللجنة الخاصة بتعديل قانون الإدارة المحلية تضم عدداً من أساتذة القانون والإدارة المحلية وبعض الشخصيات العامة.