شعبة أصحاب المخابز بالفيوم: العقود الجديدة بها عوار قانونى

رفض مجلس إدارة شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية بالفيوم، بنود عقد الاتفاق الجديد المبرم بين وزارة التموين وأصحاب المخابز البلدية خصوصا البنود أرقام (4و5و6)، واعتبروا أن معظم هذه البنود التي أقرها وزير التموين والتجارة الداخلية بها عوار قانوني.
كما اتهموا الوزير بالتوقيع على التعديلات الجديدة بالعقد دون الأخذ بآراء الغرف التجارية بمحافظات مصر بالإضافة إلى إصداره قرارا وتوجيها وزاريا بتنفيذ البنود الجديدة من تاريخ صدورها من وزارة التموين التي أرادت أن تنفذ تعليمات وزير التموين دون اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذها وكأن قراراته سيفا مسلطا على أصحاب المخابز.
وطالبت أعضاء شعبة المخابز من رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم ضرورة مخاطبة وزير التموين والتجارة الداخلية لوقف العمل بهذه القرارات لحين مناقشتها مع أصحاب المخابز والشعبة بجميع المحافظات وإعداد عقد تكميلي للعقد السابق التوقيع عليه مدرجا به هذه البنود والتعديلات الجديدة حتى يكون كل صاحب مخبز على علم بهذه التعديلات بعد الموافقة عليها وتسليم صورة من العقد لكل صاحب مخبز بعد التوقيع عليه من الطرفين.
كما طالب أعضاء مجلس إدارة شعبة المخابز بإلغاء الغرامات السابقة على أصحاب المخابز نظرا لعدم وجود لائحة خاصة بتكلفة إنتاج رغيف الخبز ومازال العمل جارى على التكلفة القديمة والتي تسبب خسائر فادحة لأصحاب المخابز.