12 شرطا لكفالة الأطفال مجهولي النسب والمحرومين من الرعاية.. تعرف عليها

ترتكز إستراتيجية وزارة التضامن، لتطوير منظومة الأسر البديلة على أن رعاية الطفل داخل أسرة أفضل له من كافة النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية، والهدف من ذلك، هو توفير بيئة أسرية للأطفال مجهولى النسب والمحرومين من الرعاية الأسرية بغرض تنشئتهم تنشئة سليمة بما يحقق المصلحة الفضلى لهؤلاء الأطفال.
وفي هذا الإطار وضعت وزارة التضامن الاجتماعي 12 شرطًا من الواجب توافرها في الأسر البديلة حتى تستطيع كفالة الطفل، وهي كالتالي:
أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي، وألا يقل سن كل منهما عن خمسة وعشرين عامًا، وألا يزيد على الستين، ويجوز استمرار رعاية الطفل مع الأب البديل في حالة وفاة الأم البديلة، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للأسر البديلة، وكذلك يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغت من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة، كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة العليا للأسر البديلة صلاحيتهن لذلك.
وأن تتوافر في الأسرة التي تطلب كفالة الطفل، الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.
وكذلك أن يكون الزوجان حاصلين على قدر مناسب من التعليم، على الأقل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأيضًا أن تجتاز الأسر الراغبة في الكفالة الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، وأن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية.
وأن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة بناء على البحث الاجتماعي الذي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة.
إلى جانب إلزام الأسرة البديلة بفتح حساب ببنك ناصر الاجتماعي أو دفتر توفير عقب تسلم الطفل محل الرعاية بمبلغ لا يقل عن 5 آلاف جنيه أو إيداع المبلغ في حساب خاص للطفل، فضلاً عن ضرورة تعهد الأسرة بأن توفر للطفل المكفول كافة احتياجاته، شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها.
وإذا كان الطفل معلوم النسب فتتعهد الأسرة كتابيًا بالحفاظ على نسب الطفل، وأن يكون الاتصال في شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحظر عليها تسليمه ولو مؤقتاً لوالديه أو أحدهما أو إلى أي شخص آخر إلا عن طريق هذه الإدارة، إلى جانب التزام الأسرة البديلة بتيسير مهمة إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعي في الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية، وكذلك أن تقبل الأسرة البديلة التعاون مع الإدارة في وضع الخطط لصالح الطفل محل الرعاية، بما في ذلك عودته لأسرته أو نقله إلى بيت آخر أو مؤسسة اجتماعية.