أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تفعيل خط ساخن برقم 19828، للرد على استفسارات وتظلمات الأسر البديلة، وكذلك تعريف المتصل بإجراءات كفالة الطفل اليتيم. كما أعلنت والي، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، عن إتاحة التسجيل لراغبي الكفالة على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي www.moss.gov.eg أو عن طريق التقدم بطلب لإدارة الأسرة والطفولة بالوزارة، حيث تقوم إدارة الأسرة والطفولة بعمل بحث اجتماعي مؤيدًا بالمستندات من الإدارة الاجتماعية التابع لها محل إقامة الأسرة، ومطابقة البحث المشار إليه على الواقع للتأكد من صحة وسلامة البيانات وللتثبت من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 89 من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل.
وأشارت إلى أن الشروط الأساسية لكفالة الطفل، وأن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي، وألا يقل سن كل منهما عن خمس وعشرين عامًا وألا يزيد عن الستين، ويجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغت من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة العليا للأسر البديلة صلاحيتهن لذلك.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يجب أن تتوافر في الأسرة التي تطلب كفالة الطفل الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية، وأن يكون الزوجين حاصلين على قدر مناسب من التعليم، وأن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وأن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة، بناء على البحث الاجتماعي الذي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة.
وشددت على ضرورة تعهد الأسرة بأن توفر للطفل المكفول كافة احتياجاته، شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها، وإذا كان الطفل معلوم النسب فتتعهد الأسرة كتابيًا بالحفاظ على نسب الطفل، وأن يكون الاتصال في شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحذر عليها تسليمه ولو مؤقتاً لوالديه أو أحداهما أو إلى أي شخص آخر إلا عن طريق هذه الإدارة.
كما تتضمن الشروط التزام الأسرة البديلة بتيسير مهمة إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعي في الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل، ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية، وأن تقبل الأسرة البديلة التعاون مع الإدارة في وضع الخطط لصالح الطفل محل الرعاية، بما في ذلك عودته لأسرته أو نقله إلى بيت آخر أو مؤسسة اجتماعية.
ويأتى ذلك فى إطار اهتمام الوزارة بتطوير نظام الأسر البديلة، وتشجيع الأسر على كفالة الأطفال مجهولي النسب والمعثور عليهم، حيث تعد رعاية الطفل داخل أسرة أفضل له من كافة النواحي العاطفية والصحية والنفسية.
كانت الوزارة قد اتخذت عدة خطوات لتحقيق هذا الهدف، منها تشكيل لجنة لتطوير برنامج الأسر البديلة، وتعديل قانون الطفل بحيث يسمح بتسليم الأطفال من سن ثلاثة أشهر مع العمل على تذليل العقبات التي واجهت الأسر البديلة، إعمالاً لصحيح حكم القانون وتحقيقًا للمصلحة الفضلى للأطفال.
