طارق الملا يكشف فى خطوات.. كيف تؤمن مصر مصادر طاقتها؟

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يعمل وفقاً لإستراتيجية واضحة، تتضمن محاور رئيسية تهدف إلى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 ، والتى تتمثل فى ضمان أمن الطاقة وزيادة مساهمة قطاع الطاقة فى الناتج المحلى الإجمالى، وتعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للقطاع وخفض كثافة استهلاك الطاقة والحد من الأثر البيئى للانبعاثات.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لمؤتمر الأهرام الثانى للطاقة حول دور وزارتى البترول والكهرباء فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وبمشاركة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأشار الملا، إلى أن تأمين الطاقة يعد من أهم المحاور فى إستراتيجية قطاع البترول، وذلك من خلال العمل على زيادة إمداداتها وتنويعها وإدارة الطلب عليها، بالاضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال معالجة متأخرات الديون وإصلاح دعم الطاقة ومعالجة الديون الداخلية، وكذلك تحسين إدارة القطاع وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
وأضاف، أنه يتم حالياً تنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الامكانات والثروات الطبيعية للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر، وتحويلها لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، وذلك حتى يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به لباقى قطاعات الدولة.
واستعرض وزير البترول، أهم الإنجازات التى حققها قطاع البترول منذ عام 2014 وحتى عام 2018 ، حيث تم توقيع 63 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات حوالى 14 مليار دولار، وتنفيذ أكبر مشروعين لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بمنطقتى البحر الأحمر وجنوب مصر، وخفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل من الثلث، لتصل إلى 1.2 مليار دولار بنهاية يونيه 2018، وهى أقل قيمة منذ عام 2010، وتنفيذ 24 مشروعاً لتنمية حقول الغاز، أهمها مشروعات ظهر وأتول ونورس وشمال الإسكندرية، حيث ساهمت هذه المشروعات الأربعة الكبرى فى زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى بنسبة 60% مقارنة بمتوسط عام 2015/2016، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى نهاية سبتمبر 2018 .
وقال الوزير، إنه يتم حاليا رفع كفاءة معامل التكرير والتوسع فى مشروعات البنية الأساسية وتعظيم القيمة المضافة من البترول والغاز من خلال صناعة البتروكيماويات، حيث تم تنفيذ 3 مشروعات بإجمالى استثمارات 4 مليارات دولار لزيادة إنتاج البتروكيماويات، وجارٍ تنفيذ 4 مشروعات خلال الأربع سنوات المقبلة.
وأشار إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 6ر1 مليون وحدة خلال تلك الفترة، وتنفيذ برنامج عمل شامل لإصلاح دعم الطاقة وترشيد استهلاكها، وبالنسبة لتنمية الموارد البشرية فى قطاع البترول، أوضح أنه تم إطلاق برنامج إعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة لرفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم لتولى القيادة فى المستقبل.
واستعرض الملا إستراتيجية وزارة البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول من خلال عدة محاور، حيث تم تشكيل لجنة حكومية تضم جميع الجهات المعنية لدراسة المشروع ووضع خطة لتحقيقه، بالإضافة إلى إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، والذى يسمح للقطاع الخاص بالدخول والمنافسة فى سوق الغاز المصرى، فضلاً عن التعاون المستمر مع دول شرق المتوسط والاتحاد الأوروبى من خلال توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم فى مجال البترول والغاز.
ولفت إلى أن مصر تتمتع بكافة المقومات من محطات إسالة وشبكة خطوط أنابيب ومستودعات تخزين ونقل وتداول المنتجات البترولية والغاز ومواني مطلة على البحرين المتوسط والأحمر ومعامل تكرير، مما يؤهلها لتصبح مركزاً اقليمياً للطاقة ويساهم فى استعادة مصر لدورها الريادى بالمنطقة والعالم وتأمين مصادر الطاقة، لتلبية احتياجات البلاد وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وتوفير النقد الأجنبى وفرص عمل جديدة.