ندوة بساقية الصاوي لإلغاء قانون الإيجار القديم وإنقاذ الإسكان بمصر

يعقد بالقاهرة مساء يوم الإثنين القادم بساقية الصاوي ندوة إلغاء قانون الإيجار القديم التي تنظمها جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم ويشارك في الندوة عدد كبير من الإعلاميين والنقابيين ورئيس وأعضاء لجنة الإسكان بمجلس الشعب وممثلين عن نقابات الصحفيين والمهندسين والمحامين.
ويشارك فيها الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الأسبق وممثلون عن القضاة والمستشارين وممثلون لوزارتي العدل والإسكان.
حيث تناقش الندوة المخاطر التي سببها قانون الإيجار القديم على الإسكان في مصر وحرمان مصر من العائدات المفروض فرضها على الثروة العقارية التي تقدر ب 500 مليار دولار والأزمات التي سببها القانون من وجود 9 ملايين عانس في مصر بسبب مشكلات السكن أمام الشاب المقبل على الزوراج وتقدر أعدادهم بالملايين وحرمان الملاك من الحصول على إيراد عادل لحياة كريمة وتعرض الثروة العقارية القديمة للانهيار لانعدام الصيانة بسبب تجميد الإيجارات وتوريث العقود بالمخالفة للشرائع السماوية لنا يزيد على 60 عاما.
وتسبب القانون في غلاء الإيجارات بعد أن اختفت لافتات للإيجار واستبدالها بلافتات التمليك المغالي فيه بشكل مفزع وفي غير مقدرة الغالبية من المصريين وتناقش الندوة طرق الحلول لقضايا الإسكان من خلال تعديل قانون الإيجار القديم لعودة الحياة مرة أخري لشقق الإيجار وزيادة المعروض والذي يترتب عليه خفض الإيجارات والمنافسة والنزول يالإيجارات الجديدة في الأحياء المتوسطة والشعبية لنحو النصف.
وفي هذا الإطار يقول المهندس أشرف السكري رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم إن قوانين الإيجارات الاستثنائية المعروفة بقانون الإيجار القديم تسببت في العديد من الأزمات والمشكلات الطاحنة في مصر كلها بوجه عام وأضرار لا حصر لها على ملاك العقارات القديمة فقد ترتب على القانون أزمات الإسكان التي لا يمكن للدولة حلها بمفردها بعد هروب المستثمر الوطني الصغير الذي كان يبني بغرض الإيجار وتقدر حصته في المساهمة في الإسكان وهي نسبة عالمية على مستوي العالم بنحو 85 % بينما الدولة مابين 12 إلى 15% وبسبب القوانين الاستثنائية فرضت على الجميع قيود بإغلاق الشقق وعدم طرحها في السوق للإيجار خوفا من الاستحواذ عليها بهذا القانون.