خبراء: نتائج اقتصادية متوقعة لزيارة ولي عهد السعودية.. والصندوق السيادي يعزز الاستثمارات المشتركة

قال خبراء الاستثمار والاقتصاد، إن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزير، سيكون لها آثار إيجابية على الوضع الاقتصادي المصري، ستظهر من خلال ضخ استثمارات سعودية جديدة بمصر خلال الفترة المقبلة، خاصة أن السوق المحلية قبلة للمستثمرين السعوديين، مؤكدين أن تأسيس الصندوق السيادي المصري، سيعزز من الاستثمارات بين البلدين، خاصة مع توقعات ضخ صندوق الثروة السيادي للمملكة، لاستثمارات في الصندوق المصري.
ووفقًا لإحصائيات الهيئة العامة للاستثمار، تحتل السعودية، المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية فى مصر، حيث بلغ عدد المشروعات السعودية فى مصر أكثر من 2900 مشروع تغطى كافة المجالات الإنتاجية والخدمية، وبلغت قيمتها أكثر من 27 مليار دولار، بمساهمات سعودية تجاوزت 5,7 مليار دولار، فضلا عن ممتلكات السعوديين من الأصول العقارية.
ووفقًا لمجلس الأعمال المصري السعودي، تنامت الاستثمارات المصرية فى السعودية ليصل عدد المشروعات إلى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأسمال مصري 100% تجاوز 1,1 مليار دولار، كما تصاعد وتنامى التبادل التجارى ليتجاوز 6,2 مليار دولار، بزيادة سنوية 16,5%، كما تشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية، وبلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1.8 مليون بخلاف اسرهم.
وقال الدكتور أحمد سعد، رئيس إحدى شركات الاستثمار السعودية العاملة في مصر، إن العلاقات المصرية السعودية بشكل عام وطيدة، والعلاقات الاقتصادية لها تاريخ طويل، فرجال الأعمال السعوديون، إما تعلموا في مصر، وإما يقومون بزيارات دورية لمصر منذ الصغر، وبالتالي مصر دائمًا محط أنظار وقبلة للمستثمرين السعوديين.
أضاف ل"بوابة الأهرام" أن المستثمرين السعوديين يهتمون بضخ استثمارات في مصر خلال الفترة الحالية أكثر من أي وقت مضى، لاسيما في ظل التقارب السياسي، وكذا الاقتصادي، إذ إن مصر حريصة على تذليل كافة العقبات التي تواجه هؤلاء المستثمرين، وهو ما شاهدناه مؤخرًا من حل مشكلات لمستثمرين سعوديين استمرت لسنوات طويلة في مصر.
أشار أحمد سعد، إلى أن السوق المصرية شهدت إطلاق مشروعات سعودية خلال الفترة الأخيرة، ومن المتوقع أن تزداد الفترة المقبلة في ظل التقارب بين الدولتين والزيارات المتبادلة، بجانب تسهيل التشريعات وبعدها عن البيروقراطية في مصر، لافتا إلى أن الفترة الحالية، تشهد من جانبنا كشركات سعودية مصرية، وضع خطة تعتمد على حملات ترويجية في السعودية، بالاعتماد على الشريك السعودي، لجذب الاستثمارات إلى السوق المصرية.
ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي الدكتور ياسر عمارة، إن هناك تقاربا مصريا سعوديا، فالدولتان تتفقان في استراتيجية 2030 تقريبًا وتم وضع الاستراتيجيتن في وقت واحد، وهما مبنيتان على التكامل بينهما، وهو ما يتضح من تأسيس مشروع منطقة "نيوم"، التي تمتد لأول مرة بين ثلاث دول هي السعودية ومصر والأردن.
أضاف عمارة، ل"بوابة الأهرام"، أن زيادة الاستثمارات السعودية في مصر، هي أحد التوجهات التي اُتخذ قرار بشأنها في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال صندوق الثروة السيادي للمملكة، لاسيما في منطقة نيوم، وذلك بالتزامن مع تأسيس الصندوق السيادي المصري، ومن المتوقع أن يكون هناك تعاون كبير بين الصندوقين، ما سينعكس الوضع الاقتصادي المصري.
أوضح أن منطقة الشرق الأوسط قائمة على الدولة المصرية وشقيقتها السعودية، وكل منهما لديه مقومات اقتصادية سواء النفط في السعودية أو جاذبية الاستثمار في مصر، ومع التعافي المرتقب للنفط في 2019، يستطيع الاقتصاد المصري، جذب الفواؤض الاستثمارية السعودية، مشيرًا إلى أن زيارة ولي العهد السعودي، ستكون مثمرة اقتصاديًا، خاصة أن الدولتين في أمس الحاجة إلى بعضهما، وهو ما سيظهر على الأسواق خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن السعودية شريك عربي قوي لمصر من حيث الاستثمار والتبادل التجاري، كما أن السعودية تضم عددًا كبيرًا من العمالة المصرية، ومن ثم التحويلات من الخارج لتلك العمالة تدعم الاقتصاد المصري بقوة.
أضاف ل"بوابة الأهرام" أن الفترات المقبلة ستشهد انتعاشًا في حركة ونقل البضائع والعمالة، خاصة إذا تم تأسيس الجسر البري بين مصر والسعودية "جسر الملك سلمان"، لافتًا إلى أنه ينبغي على وزارة الاستثمار من خلال فرق وجماعات وليس الاقتصار على سفر الوزيرة وحدها، والترويج والتسويق بشكل أكبر للفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين السعوديين، لأن غالبية الاستثمارات الأجنبية التي جذبتها مصر في قطاع البترول.