ضبط تشكيل عصابي للاستيلاء على بضائع ب2.5 مليون جنيه بشيكات مزورة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص في الاستيلاء على بضائع شركات القطاع الخاص بموجب شيكات بنكية مزورة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام 4 أشخاص مقيمون بالقاهرة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الاستيلاء على بضائع شركات القطاع الخاص بموجب شيكات بنكية مزورة، وذلك من خلال إنشاء شركات وهمية بمسميات مختلفة، واتخذوا منها ستاراً للنصب والاحتيال على شركات القطاع الخاص، ووزعوا أدوارهم فيما بينهم.
تبين تولى الأول استقطاب الضحايا من أصحاب الشركات الخاصة والتعامل معهم بأسماء وصفات منتحلة لمسئولين بشركات وهمية طالباً توريد بضائع لها، ويقوم الثاني بإجراء المحادثات الهاتفية وتبادل المحادثات والرسائل النصية عبر برنامج (الواتس آب) مع المجني عليهم، بينما يتولى الثالث اصطناع الشيكات المنسوبة لبعض البنوك، ويقوم الرابع باستلام تلك البضائع من المجني عليهم وتسليمهم شيكات مزورة وبيعها بالأسواق بأسعار زهيدة لسرعة تصريفها، واقتسام حصيلة البيع مع باقي أفراد التشكيل العصابى.
عقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمين من الأول حتى الثالث، بأحد الأكمنة التي أُعدت لهم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.. وعثر بحوزتهم على، شيكات بنكية منسوب صدورها لبنوك مختلفة مزورة بالكامل، جهاز "لاب توب" تم ضبطه بحوزة المتهم الأول، وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الملفات " اللوجو الخاص ببنوك مختلفة "، وأوامر توريد مزورة منسوبة لشركات وهمية ببضائع ومبالغ مختلفة، يستخدمها المتهمين في النصب على ضحاياهم من أصحاب الشركات الخاصة، ومجموعة من الدفاتر مدون بها أسماء العديد من شركات القطاع الخاص وأرقام هواتفها، والتي يتم استهدافها من المتهمين بالأسلوب المشار إليه، و6 هواتف محمولة و12 شريحة اتصال "بدون بيانات" يستخدمها المتهمون فى نشاطهم والاتصال بأصحاب شركات المجني عليهم.
بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب العديد من وقائع السرقات بأسلوب النصب والاحتيال، وأمكن الاستدلال على 11 من أصحاب تلك الشركات المجني عليهم.
وبسؤالهم قرروا باستيلاء المتهمين منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها حوالي 2 مليون و500 ألف جنيه بعد أن سلمهم المتهمون شيكات بنكية مزورة منسوبة على خلاف الحقيقة لبنوك مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.