سقطت فى قبضة رجال مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية عصابة تخصصت فى الإستيلا على بضائع شركات القطاع الخاص بموجب شيكات مزورة حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كل من:أحمد ف. م سن 37.أحمد ع. م سن 40 . محمود أ. م- سن 42 يوسف ع. م سن 47 هارب مقيمون بالقاهرة.بتكوين تشيكل عصابى تخصص فى الإستيلاء على بضائع شركات القطاع الخاص بموجب شيكات بنكية مزورة، وذلك من خلال إنشاء شركات وهمية بمسميات مختلفة، وإتخذوا منها ستاراً للنصب والإحتيال على شركات القطاع الخاص، ووزعوا أدوارهم فيما بينهم بحيث يتولى الأول إستقطاب الضحايا من أصحاب الشركات الخاصة والتعامل معهم بإسماء وصفات منتحلة لمسئولين بشركات وهمية طالباً توريد بضائع لها، ويقوم الثانى بإجراء المحادثات الهاتفية وتبادل المحادثات والرسائل النصية عبر برنامج الواتس آب مع المجنى عليهم، بينما يتولى الثالث إصطناع الشيكات المنسوبة لبعض البنوك، ويقوم الرابع بإستلام تلك البضائع من المجنى عليهم وتسليمهم شيكات مزورة وبيعها بالأسواق بأسعار زهيدة لسرعة تصريفها، وإقتسام حصيلة البيع مع باقى أفراد التشكيل العصابى.عقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمين من الأول حتى الثالث بأحد الأكمنة التى أُعدت لهم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.وعثر بحوزتهم على الآتى شيكات بنكية منسوب صدورها لبنوك مختلفة مزورة بالكامل جهاز كمبيوتر محمول لاب توب تم ضبطه بحوزة المتهم الأول، وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الملفات " اللوجو الخاص ببنوك مختلفة "أوامر توريد مزورة منسوبة لشركات وهمية ببضائع ومبالغ مختلفة، يستخدمها المتهمين فى النصب على ضحاياهم من أصحاب الشركات الخاصة مجموعة من الدفاتر مدون بها أسماء العديد من شركات القطاع الخاص وأرقام هواتفها، والتى يتم إستهدافها من المتهمين بالأسلوب المشار إليه 6 هواتف محمولة وعدد 12 شريحة إتصال بدون بيانات يستخدمها المتهمون فى نشاطهم والإتصال بأصحاب شركات المجنى عليهم.بمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكاب العديد من وقائع السرقات بأسلوب النصب والإحتيال ، وأمكن الإستدلال على 11 من أصحاب تلك الشركات المجنى عليهم، وبسؤالهم قرروا بإستيلاء المتهمين منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها حوالى إثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه بعد أن سلمهم المتهمون شيكات بنكية مزورة منسوبة على خلاف الحقيقة لبنوك مختلفة وأمر اللواء أبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
