ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على بضائع شركات بموجب شيكات مزورة

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على بضائع شركات القطاع الخاص بموجب شيكات بنكية مزورة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كل من «أحمد ف.» 37 سنة، و«أحمد ع.» 40 سنة، و«محمود أ.» 42 سنة، و«يوسف ع.» 47 سنة، مقيمون بالقاهرة، بتكوين تشيكل عصابى تخصص في الاستيلاء على بضائع شركات القطاع الخاص بموجب شيكات بنكية مزورة، وذلك من خلال إنشاء شركات وهمية بمسميات مختلفة، واتخذوا منها ستاراً للنصب والاحتيال على شركات القطاع الخاص، ووزعوا أدوارهم فيما بينهم بحيث يتولى الأول استقطاب الضحايا من أصحاب الشركات الخاصة والتعامل معهم بأسماء وصفات منتحلة لمسؤولين بشركات وهمية طالباً توريد بضائع لها، ويقوم الثانى بإجراء المحادثات الهاتفية وتبادل المحادثات والرسائل النصية عبر برنامج (الواتس آب) مع المجنى عليهم، بينما يتولى الثالث اصطناع الشيكات المنسوبة لبعض البنوك، ويقوم الرابع باستلام تلك البضائع من المجنى عليهم وتسليمهم شيكات مزورة وبيعها بالأسواق بأسعار زهيدة لسرعة تصريفها، واقتسام حصيلة البيع مع باقى أفراد التشكيل العصابي.
وعقب تقنيين الإجراءات، تم ضبط المتهمين من الأول حتى الثالث بأحد الأكمنة التي أُعدت لهم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، وعثر بحوزتهم على شيكات بنكية منسوب صدورها لبنوك مختلفة «مزورة بالكامل»، وجهاز كمبيوتر محمول «لاب توب» تم ضبطه بحوزة المتهم الأول، وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الملفات «اللوجو الخاص ببنوك مختلفة»، وأوامر توريد مزورة منسوبة لشركات وهمية ببضائع ومبالغ مختلفة، يستخدمها المتهمين في النصب على ضحاياهم من أصحاب الشركات الخاصة، ومجموعة من الدفاتر مدون بها أسماء العديد من شركات القطاع الخاص وأرقام هواتفها، والتى يتم استهدافها من المتهمين بالأسلوب المشار إليه، و6 هواتف محمولة، و12 شريحة اتصال «بدون بيانات» يستخدمها المتهمون في نشاطهم والاتصال بأصحاب شركات المجني عليهم.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب العديد من وقائع السرقات بأسلوب النصب والاحتيال، وأمكن الاستدلال على 11 من أصحاب تلك الشركات المجني عليهم، وبسؤالهم قرروا باستيلاء المتهمين منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها حوالي (اثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه) بعد أن سلمهم المتهمون شيكات بنكية مزورة منسوبة على خلاف الحقيقة لبنوك مختلفة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.