مطالب بتأجيلها لتخفيف الأعباء عن الصناعة.. الضريبة العقارية صداع فى رأس المستثمرين

أكد عدد من المستثمرين، أن إلغاء الضريبة العقارية أو إرجاء تطبيقها لمدة 5 سنوات على الأقل، هو الحل الأنسب لتخفيف الأعباء عن الصناعة المحلية، خاصة في ظل زيادة المصروفات الأخرى مثل ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمياه وغيرها.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد كشف عن إجراء تعديلات كبيرة بقانون الضرائب العقارية، بعدما اشتكى بعض أصحاب المصانع من مشكلة احتساب الضريبة على الأرض الفضاء، مؤكدًا الحاجة إلى تخفيف الأعباء.
وقال السيد بسيوني، رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إنه ينبغي على الدولة اتخاذ حزمة إجراءات لدعم المصانع والصناعة المحلية بشكل عام، مطالبًا بإرجاء تطبيق الضريبة العقارية على المصانع لمدة 5 أعوام، حتى تتم الدراسة الجيدة، خاصة في ظل الفترة الحالية التي تأثرت فيها المصانع بسبب زيادة الوقود ورفع أجور العاملين وارتفاع أسعار الكهرباء وغيرها من التكاليف.
أضاف ل"بوابة الأهرام"، أنه ينبغي دراسة القانون خلال المدة المقترح أن يتم إرجاؤه فيها، ثم بعد هذه المدة، تقرر الحكومة تفعيل القانون أو إلغاءه بالنسبة للمصانع، لأن المستثمرين متوترون، بسبب الضريبة العقارية، كما أن هناك مصانع مغلقة ولا تعمل وتم فرض ضريبة عقارية عليها، وهذا لا يجوز.
أوضح "بسيوني" أنه ينبغي أن يعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مع وزير المالية، والنظر إلى الصالح العام للصناعة المصرية، والخروج بقرار يتمناه المستثمرون، وإرجاء الضريبة العقارية على المصانع لمدة 5 سنوات.
من جانبه، قال محسن الجبالي، رئيس جمعية مستثمري بني سويف، إن المنطقى في فرض الضريبة العقارية على المصانع، أن يتم إلغاؤها، لأن الأرض ومباني المصانع، من عناصر الإنتاج مثل الآلات والمعدات، وبالتالي لا ينبغي فرض ضريبة عقارية عليها، خاصة أن رأس المال والآلات والأرض مجتمعة، ينتج عنها منتج، تُحّصَل منه ضريبة أرباح تجارية وصناعية، ومن ثم تفعيل أي ضريبة أخرى بمثابة ازدواج ضريبي.
وأضاف في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أن الأمر الأخر الذي تسلكه الدولة في فرض الضريبة العقارية على المصانع، هو المبالغة الشديدة في تقييم أراضي ومباني المصانع، فلو قيمت الدولة أراضي المصانع بنفس القيمة الشرائية لها وقت بناء المصانع، فستكون قيمة الضريبة منخفضة ويسهل تحصيلها.
وأوضح أن الدولة تقيم أراضي المصانع بسعر السوق حاليًا وهو أمر غير منطقي، مشيرًا إلى أنه من ضمن التعنت أيضًا أن الدولة ترغب في فرض ضريبة على كل مساحة المصنع بما فيها الأرض الفضاء وغير المستغلة في الصناعة وهذا غير مقبول تمامًا عند تطبيق الضريبة الصناعية، وبالتالي يجب استبعاد الأرض الفضاء من الخضوع للضريبة العقارية.
وأشار "الجبالي" إلى أنه من المفترض لصالح المجتمع الصناعي والصناعة المحلية، أن يتم إلغاء تطبيق الضريبة العقارية على المصانع، ولكن إذا كان لا مفر، فلا يجوز التعامل مع المصانع كأنها أرض يتم استثمارها، أو يتم بيعها وتحقيق أرباح من ورائها.
وطالب هشام كمال، رئيس جمعية دعم وتنمية مستثمرى الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر - تحت التأسيس، بإعفاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من الضريبة العقارية، بسبب زيادة التكاليف والأعباء الأخرى مثل ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمياه.
وأضاف في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أننا تقدمنا بطلب لمجس النواب، لإعفاء الصناعات الصغيرة من تلك الضريبة تمامًا، ومراعاة أن تلك المصانع تساهم في توفير فرص العمل للشباب، مشيرًا إلى أن مجلس النواب قد وعدنا بإعفاء الصناعات الصغيرة من الضريبة العقارية.