..والمنشآت السياحية ومصانع الأدوية تحذر من تداعيات التطبيق

أجمع خبراء الضرائب ومنظمات الأعمال علي ضرورة تأجيل سريان قانون الضريبة العقارية علي المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية والمقرر تطبيقها
اعتبارا من أوائل يوليه المقبل لأنها تضيف أعباء مالية جديدة تهدد بمزيد من التعثر بين الصناع أصحاب شركات السياحة والفنادق كما تهدد بإغلاق عدد من شركات الأدوية التي تعاني من زيادة الأعباء والديون علي كاهلها.
التفاصيل بين سطور هذا التحقيق.
الوحدات كاملة التشطيب
بداية يطالب علاء البسيوني سكرتير عام شعبة الأستثمار العقاري المسئولين في وزارة المالية بالبحث عن مصادر حيوية لزيادة موارد الدولة السيادية بعيدا عن الجبايا بعد أن سئم المواطن والمستثمر من كثرة أنواع الضرائب المختلفة التي تفرضها بحجة سد عجز الموازنة ومواجهة النفقات مشيرا إلي أن قطاع الأستثمار العقاري يواجه تحديات كبيرة وان هذه الضريبة تضيف أعباء جديدة مما يزيد من الركود ويطالب بتأجيل فرض الضريبة علي شركات الأستثمار العقاري خاصة الوحدات الجاهزة للسكن لما بعد بيعها حتي لا يحدث تضخم في أسعارها وبالمثل للوحدات التي لم يتم تشطيبها حيث ان ذلك يضاعف من تعثر الشركات.
مصانع الأدوية
أما الدكتور محمد البهي رئيس لجنة الضرائب بإتحاد الصناعات ونائب رئيس غرفة صناعة الدواء فيصر علي ضرورة تأجيل تطبيق القانون لعدم الأتفاق علي وضع معايير لتقدير قيمة الأرض والمباني حيث إنها لا تخضع للقيمة السوقية مثل العقارات السكنية ويجب أن تخضع للتقدير عند الشركاء وان يتم تقييم سعر المباني وفقا لما هو وارد في التراخيص الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية ويجب الا تخضع الأراضي الفضاء للضريبة وأن يعاد النظر في فرض الضريبة العقارية علي المصانع المتعثرة وكذا التي تحقق خسائر. يطالب أيضا بأن يعفي اصحاب المصانع الصغيرة والحرفيين من تقديم الأقرار الضريبي خاصة وان أغلب هؤلاء في القري والنجوع وأطراف المدن ومعظمهم لا يجيدون القراءة أو الكتابة لانهم لا يعلمون بمواعيد تقديم هذه الإقرارات وانخفاض الوعي لديهم. يوضح ان تقيم المصانع بالأسعار السوقية يترتب عليه أعباء مالية كبيرة علي المستثمرين مما يزيد أعباء التكلفة فترتفع الديون المتعثرة عليهم لان الكثير من أصحاب المصانع يعانون من الركود وارتفاع اسعار التمويل وتذبذب سعر الدولار الذي يزيد من تكلفة الأنتاج.
يقول ان مصانع الأدوية تواجه مشاكل خاصة عند تقييم الضريبة العقارية بأن هذه المصانع تمتلك مساحات كبيرة للمخازن والمعامل ومنتجاتها يتم تسعيرها من قبل وزارة الصحة وان قيمة الضريبة تضيف أعباء علي الأنتاج تهدد بانهيار هذه الصناعة الحيوية.
لجنة وزارية مصغرة
أما القطاع السياحي والفندقي.. فيشير الهامي الزيات الخبير السياحي الي ضرورة تشكيل لجنة وزارية مصغرة تضم وزراء البترول والطاقة والكهرباء والخارجية والآثار والمالية لمناقشة كم من الزيادات التي يواجهها القطاع السياحي والفندقي في الفترة الأخيرة حيث يسود الركود وهروب السياح نتيجة اضطراب الأمن والمشهد السياسي علي أن يتم تحديد الأولويات في تطبيق هذه الزيادات مع الوضع في الاعتبار ألا تضاف أعباء كثيفة علي القطاع السياحي لأنه يواجه منافسة شرسة من الدول المجاورة مثل تركيا. أما خبراء الضرائب فأصروا علي ضرورة تشكيل لجان للتقييم والحصر تمارس نشاطها بشفافية تامة. يطالب الدكتور سعيد عبد المنعم استاذ المحاسبة والضرائب بتجارة عين شمس بضرورة الاعفاء الكامل للمسكن الخاص مهما كان سعره أو إيجاره لأن هذه الضريبة تعني ان الحكمة تفرض رسوما ايجارية علي الملكية العقارية الخاصة ويصر في ذات لوقت علي زيادة سعر الضريبة علي الشاليهات والوحدات العقارية المتكررة للمالك.
يقول إن فرض ضريبة علي الوحدات غير السكنية مثل الفنادق والمصانع والمطارات لاتزال تثير نزاعا بين خبراء مصلحة الضرائب وأصحاب هذه الوحدات لان التقدير سيتم علي أسس غير موضوعية وسيكون فيها جانب من الظلم والتعسف لهم بل ان قيمة هذه الضريبة سيتم تحميلها علي الأنشطة التي تمارسها هذه الوحدات في الظروف الحالية.
تكلفة الحصر والتقييم مرتفعة
يؤكد عبد الله العادلي خبير الضرائب أنه يؤيد تطبيق الضريبة في ميعادها لأنه يفرض ضريبة علي الوحدات العقارية لتسقيعها وبيعها بأسعار مرتفعة مما يشعلل أسعار الأراضي والعقارات واصفا القانون بأنه أنصف أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة لأنه أعفي المسكن الخاص الذي يصل تكفلته مليوني جنيه.
يضيف.. أنه لابد أن يراعي اختيار اللجان التي تقوم بعمليات الحصر والتقييم التي تستحق علي أساسها تقدير قيمة الضريبة المستحقة خاصة عند تقديم الأصول الفندقية والسياحية والصناعية حيث أن عمليات التقييم يجب أن تراعي الموقع الجغرافي والعمر الزمني للعقار وحالة المرافق واتباع الشفافية الكاملة في جميع مراحل الحصر والتقدير مشيرا الي ان إجراءات الحصر والتقدير والطعن والإخطار لمن يستحق الضريبة تكلف وزارة المالية نفقات تفوق الحصيلة المرجوة من وراء التطبيق. يصر علي ضرورة الإعفاء الكامل للوحدات التجارية محلات البقالة والحرفية الورش والمكاتب المهنية الصغيرة لأن هذه الوحدات هي السائدة ومنتشرة في النجوع والأحياء علي مستوي محافظات الجمهورية وأن الوصول إلي هذه الوحدات وتقييمها وتقدير الضريبة عليها مكلف للغاية.