الحزب الحاكم بتونس يقاطع جلسة البرلمان المخصصة لمنح الثقة للتعديل الحكومي

أعلن الحزب الحاكم في تونس اليوم عن مقاطعته لجلسة البرلمان المخصصة لمنح الثقة للتعديل الحكومي الذي أعلنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وأفاد رئيس كتلة حزب حركة نداء تونس الفائز بانتخابات 2014، في البرلمان سفيان طوبال بأن أغلب نواب الحزب لن يحضروا الجلسة العامة اليوم، ولن يمنحوا أصواتهم للتعديل الحكومي.
وقال طوبال :"لم يتم احترام إجراءات التعديل، ونحن نعتبر التعديل سياسيا، ولا يستجيب لمشاغل التونسيين المرتبطة بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية". وأضاف طوبال:"نرى التعديل محاولة انقلاب على نتائج انتخابات 2014 إذ أن رئيس الحكومة لم يقم بمشاورات مع الحزب قبل إعلان التعديل".
كان يوسف الشاهد أعلن الاثنين الماضي عن تعديل موسع شمل 13 حقيبة وزارية وخمسة مناصب لكتاب دولة برتبة وزير، ليمهد بذلك لصعود الحكومة العاشرة منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011.
لكن الرئيس الباجي قايد السبسي، مؤسس حزب نداء تونس، أعلن رفضه للتعديل بدعوى عدم التشاور معه، ورفضه للإجراءات التي اتبعها الشاهد، وأدى إلى خلاف بشأن الصلاحيات المضمنة في الدستور. ولم يتضح بعد موقف الحزب ، الذي دعا وزراءه إلى الانسحاب من حكومة الشاهد، من الحكم في حال نجحت الحكومة الجديدة في الحصول على الأغلبية في البرلمان.
وشكا الشاهد، في كلمة اليوم في البرلمان، من افتقاد الحكومة طيلة العامين الماضيين للدعم السياسي في مجال الإصلاحات ومحاربة الفساد، مشيرا إلى "حالة إرباك سياسي" عطلت عمل الحكومة. وقال الشاهد "أجريت التعديل من أجل وضوح الرؤية، من مع الحكومة؟ ومن ضدها؟".
وأوضح الشاهد أهمية الاستمرار في الإصلاحات المالية العمومية للحد من عجز الموازنة والنزول بها إلى مستوى 9ر 3 بالمئة في 2019 باعتماد قانون المالية الجديد.
وليس النداء، الذي يمثل الكتلة الثانية في البرلمان ب51 مقعدا، وحده الرافض للتعديل إذ أعلنت أغلب فصائل المعارضة في البرلمان كذلك رفضها منح التصويت لحكومة يوسف الشاهد المعدلة. وقال النائب عن الجبهة الشعبية المعارضة المنجي الرحوي :"نعتبر الحكومة الحالية عميلة للخارج وصندوق النقد الدولي، وأنها تسير بتونس في مسار خطير فيه تنكر لأهداف الثورة من أجل تحسين أوضاع التونسيين".
وتضمنت قائمة الوزراء الجدد الدبلوماسي السابق كمال مرجان في منصب وزير الوظيفة العمومية عن حزب المبادرة، والذي كان شغل منصب آخر وزير خارجية في حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل سقوط حكمه في لعام 2011.
وتضمنت القائمة رجل الأعمال اليهودي المقيم في فرنسا روني الطرابلسي في منصب وزير السياحة، وهو نجل بيريز الطرابلسي رئيس معبد الغريبة الشهير بجزيرة جربة الذي يشهد احتفالات سنوية تستقطب اليهود من أنحاء العالم. ويبدي التيار اليساري القومي تحفظه على هذا التعديل بدعوى ارتباط روني ب"التطبيع" مع إسرائيل، وهو ما ينفيه الطرابلسي.
وتحتاج الحكومة المعدلة إلى مصادقة الأغلبية المطلقة في البرلمان (109 أصوات)، وهي تلقى الدعم من حركة النهضة الإسلامية، التي تعد أكبر كتلة في البرلمان ب68 مقعدا بجانب كتلة الائتلاف الوطني (40 مقعدا).