قانون الإيجار القديم من المنظور الاجتماعي

د. حاتم عبدالمنعم أحمد
بداية هناك أكثر من قانون الآن للإيجار، ويجب التفرقة التامة بين كل منها، فهناك القانون القديم الخاص بالستينيات؛ والذي بملزمه تدخلت الدولة بإعادة تحديد قيمة الإيجار من خلال أجهزة حكومية، وهذا بلا شك أخل بشروط العقد بين المالك والمستأجر، وظلم المستأجر.
واستمر تنفيذ هذا القانون إلى أن تم إلغاء العمل به وعادت العلاقة بين المالك والمستأجر حرة بدون تدخل الدولة؛ وهنا الفروق كبيرة؛ حيث حصل المالك في الغالب على مقدم أو "خلو رجل" هو الذي حدده بنفسه، ورضي بقيمة العقد أو الشهرية التي حددها، وكانت قيمة المقدم أو الخلو وقتها لها قيمة تسويقية كبيرة؛ حيث يذكر أحد المستأجرين أنه باع نصف فدان ليدفع "خلو رجل" لشقة في منطقة راقية، والآن قيمة النصف فدان كم تساوي؟ وبالتالي عقود الإيجار التي تمت بالتراضي بين المالك والمستأجر ولم تتدخل الدولة في تعديل قيمة الإيجار ليس من حق أحد الطرفين الاعتراض ولا يجب التدخل في هذا الأمر إلا في حالتين الأولى وجود وحدات حكومية، فعلى الدولة إخلاء ذلك خلال سنتين أو ثلاث، والثانية عند إثبات ملكية المستأجر لوحدة أخرى، وبالنسبة للوحدات التجارية يمكن رفع الإيجار بنسبة 20% سنويا والمشكلة الحقيقية تبقى للملاك الذين تدخلت الدولة في تخفيض الإيجار وهنا عدة اقتراحات تشمل الآتى 1- تشكيل اتحاد شاغلين يضم جميع السكان يتولى مسئولية الصيانة ومصاريفها ومن لايلتزم لمدة عام كامل يلغى عقده.
2- يكتب كل صاحب شقة تعهدًا رسميًا بأنه لايمتلك شقة أخرى، وإذا ثبت عكس ذلك يلغى عقد الإيجار ويُغرم بمبلغ من المال لايقل عن مائة ألف جنيه لصاحب العقار.
3- بالنسبة للوحدات التجارية هناك عرف أنه عند وجود طرف ثالث يريد شراء الوحدة تمليك؛ سواء من المالك أوالمستأجر يتم تقسيم المبلغ مناصفة ويمكن تقنين ذلك تشريعيًا بأن يخطر المالك المستأجر برغبته في شراء الوحدة وخلال شهرين من حق المستأجر أن يتملك الوحدة أو ينفذ العقد الأول.
4- بالنسبة للوحدات السكنية يرفع الإيجار50% فورًا، ثم في العام الثانى 40%، والثالث 30% والرابع 20%، وبعد ذلك يرفع الإيجار سنويًا بمعدل 10%، وهى نسبة ارتفاع المعاشات والمرتبات وبالنسبة للوحدات التجارية تكون معدلات رفع الإيجار ضعف نسبة الزيادة للسكن أي في أول سنة 100%، ثم في السنة الثانية 80%، وهكذا يجب أن يتعاون الجميع في تصحيح هذه الأوضاع؛ لأنه ليس هناك حل شامل يرضي جميع الأطراف؛ لأن هذه القضية الشائكة من أخطر القضايا التي تمس أمن المجتمع خاصة في ظل ظروف معيشية صعبة ومعاناة شعبية من ارتفاعات متتالية في الأسعار، وتكلفة الخدمات، ومن ثم التوقيت الآن في غاية الحساسية لمناقشة أو حل هذه القضية؛ مما يستلزم التريث للوصول إلى رضا مجتمعي عام ومناقشات علنية؛ حتى لا يفاجأ المجتمع بقرارات قد يكون لها عواقب وخيمة على الجميع.