كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن حقيقة حول ما أثير في وسائل الإعلام، في الفترة من 30 أكتوبر حتى 2 نوفمبر 2018، بناء على تكليف رئيس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، واستمرارا لجهود المركز في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات. وقال المركز الإعلامي، في تقريره الذي حمل رقم 145، إنه تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 2 نوفمبر 2018): • إعفاء المواطنين من دفع فواتير الكهرباء والمياه لمدة 4 أشهر بداية من نوفمبر. • زيادات جديدة في تسعيرة المياه. • فتح وزارة التربية والتعليم باب التعيينات لمعلمين جدد. • صرف مكافأة مالية للطلاب حيال إبلاغهم عن مدرسي الدروس الخصوصية. • توقف حملات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية. • تداول لائحة جديدة بشأن الترقيات بالجامعات المصرية. إعفاء جميع المواطنين من دفع فواتير الكهرباء والمياه قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه أثير في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إعفاء جميع المواطنين من دفع فواتير الكهرباء والمياه لمدة 4 شهور متتالية بداية من شهر نوفمبر الحالى. وأضاف المركز، أنه قام بالتواصل مع وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث نفتا تلك الأنباء بشكل قاطع، وأكدت الوزارتان على عدم صدور أية قرارات بشأن إعفاء المواطنين من دفع فاتورة كل من الكهرباء والمياه لمدة أربعة أشهر ابتداءً من شهر نوفمبر، وشددتا على استمرار مؤسسات الدولة الخدمية في تحصيل الرسوم المستحقة مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن، ويأتي ذلك في إطار حق الدولة الأصيل في تحصيل إيراداتها وتوجيه إنفاقها في خدمة المصلحة العامة. وأشارت الوزارتان إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف في الأساس تضليل المواطنين وإحداث بلبلة لدى الرأي العام دون مبرر. وأوضحت وزارة الكهرباء، أن الوزارة مستمرة في تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء شهرياً كالمعتاد ووفقاً لخطة أسعار الكهرباء المطبقة حاليًا خلال العام المالي الحالى 2018/2019، والتي ستنتهي في 30 /6/ 2019. ومن جانبها، أكدت وزارة الإسكان، استمرارها أيضا في تحصيل فواتير استهلاك المياه وفقا لتسعيرة المياه خلال العام المالي (2018/2019)، والتي تم إقرارها في يونيو 2018. وناشدت الوزارتان مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات مغلوطة لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام. زيادات جديدة في تسعيرة المياه قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود زيادة جديدة في أسعار فواتير المياه، وبالرغم من نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تلك الشائعة في تقرير سابق له رقم (140)، إلا أنه لوحظ تداول تلك الشائعة مرة أخري، مما دفع للتواصل مجددا مع وزارة الإسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنه لم يتم إقرار أي زيادة جديدة في تسعيرة المياه، وأن تسعيرة المياه المطبقة حاليا كما هي دون أي تغيير منذ قرار الزيادة السنوية الذي تم إقراره في يونيو 2018، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين. وفي سياق أخر، أوضحت الوزارة، أنهم تعاقدوا مع 3 شركات كبرى وتم تغطية شريحة كبيرة من قوائم انتظار العدادات، مُشيرةً إلى أنه لا توجد أي مشاكل فيما يخص استبدال عدادات المواطنين فور إبلاغهم عن عطل عداد المياه الخاص بهم في مراكز الخدمة المنتشرة على مستوى الجمهورية. وأهابت الوزارة، بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوي يرجي الاتصال على الخط الساخن (125). فتح وزارة التربية والتعليم باب التعيينات لمعلمين جدد قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن فتح وزارة التربية والتعليم باب التعيينات لمعلمين جدد لسد العجز بالمدارس. وأضاف المركز، أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على عدم إعلان الوزارة عن فتح باب التعيينات لمعلمين جدد خلال الفترة الحالية، مُشددةً أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث البلبلة بين المواطنين. وأوضحت الوزارة، أنه في حالة احتياجها لمعلمين جدد سيكون من خلال التعاقد وليس التعيين، وأنه في حال توافر أي وظائف جديدة سيتم إعلانها عبر الموقع الرسمي للوزارة (http://www.moe.gov.eg)، وذلك وفقاً للوائح والقوانين المنظمة بهذا الشأن. وفي سياق آخر، أكدت الوزارة، أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر، وأن ذلك يأتي اتساقا وتماشيا مع سياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها، وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر، حيث إن التعليم حق دستوري لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته. وفي النهاية، ناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273). صرف مكافأة مالية للطلاب حيال إبلاغهم عن مدرسي الدروس الخصوصية قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه انتشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن صرف مكافأة مالية 50 جنيهًا للطالب الذي يقوم بالإبلاغ عن مدرسي الدروس الخصوصية. وأضاف المركز، أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتخصيص أية مكافآت مالية للطالب الذي يقوم بالإبلاغ عن مدرسي الدروس الخصوصية، وأن الوزارة لم تتخذ أية قرارات من هذا القبيل، مُشددةً أن محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية هي دور أصيل منوط بالوزارة وليس الطلاب، مُشيرةً في ذلك إلى الحملة التي تشنها الوزارة حالياً لغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية في موعد أقصاه شهرين. وأشارت الوزارة إلى أنها حريصة كل الحرص على القضاء على الدروس الخصوصية، مُوضحةً أنها حاليا بصدد إعداد قانون لتجريم الدروس الخصوصية، وأنها ستقوم بطرح بديل لهذه الدروس من خلال تجميع أفضل المعلمين، من خلال قناة رسمية مرخصة من قبل الوزارة. ولفتت إلى أن مراكز الدروس الخصوصية تستنزف نحو 25 مليار جنيه سنويًا من جيوب أولياء الأمور، وتضرب العملية التعليمية نظرًا لتدريبها الطلاب على طريقة الامتحان، دون توصيل الأهداف التربوية للمناهج. وناشدت الوزارة، كل وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273). توقف حملات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول توقف حملات وزارة التربية والتعليم، لإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية. وأضاف المركز، أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على استمرار عمل حملات الوزارة لغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية والتي تستغرق مدة أقصاها شهرين، موشددت أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية نهائيا، وأن ما يتردد بشأن توقف هذه الحملات مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف النيل من جهود الوزارة في محاربة هذه الظاهرة. وأشارت الوزارة، إلى أن مراكز الدروس الخصوصية تكبد أولياء الأمور نحو 25 مليار جنيه سنويًا، وتضرب العملية التعليمية؛ نظرًا لتدريبها الطلاب على طريقة الامتحان، دون توصيل الأهداف التربوية للمناهج. كما أوضحت الوزارة أنها تعمل على تفعيل المجموعات المدرسية كبديل للدروس الخصوصية للطلاب الذين يحتاجون إلى مزيد من الفهم، مؤكدةً أن هذه المجموعات تتم داخل المدرسة، وبأسعار مناسبة لجميع الأسر. وناشدت الوزارة كل وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273). تداول لائحة جديدة بشأن الترقيات بالجامعات المصرية قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت لائحة جديدة بشأن الترقيات بالجامعات المصرية، والتي تخص براءات الاختراع والتميز في البحوث العلمية. وأضاف المركز، أنه قام بالتواصل مع وزارة التعليم العالي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم إقرار أي لوائح جديدة حتى الآن بشأن بنود الترقية الخاصة ببراءات الاختراع والتميز في البحوث العلمية، وأن القواعد المنظمة لهذه الترقية والمعمول بها حالياً مطبقة كما هي دون أي تغيير أو تعديل حتى العام الدراسي 2019-2020، لحين إقرار قواعد جديدة. وأضافت الوزارة، أن ما يتم تداوله الآن هو مجرد اقتراحات فقط مقدمة من عدد من الجهات المتخصصة لكى يتم دراستها من جانب المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث؛ لبحث إمكانية الاستفادة منها في تطوير قواعد الترقيات الجديدة للأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات والمزعم إقرارها في عام 2020. وأوضحت أنه بمجرد انتهاء المجلس الأعلى للجامعات من دراسة هذه المقترحات سوف يتم إرسالها للجامعات؛ لإجراء حوار جامعي بشأنها على مستوى مجالس الأقسام العلمية ومجالس الكليات. وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالمجلس؛ للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق. وأشار المركز إلي أنه في ضوء اهتمام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتوضيح الحقائق للمواطنين، برجاء الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني ([email protected]). اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل
