"الوزراء" ينفي إعفاء المواطنين من فواتير الكهرباء.. ويرد على الشائعات

رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددا من الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة، أيضا ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حولها.
ومن أبرز تلك الشائعات والموضوعات، خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 2 نوفمبر 2018، ما أُثير في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن إعفاء جميع المواطنين من دفع فواتير الكهرباء والمياه لمدة 4 أشهر بداية من نوفمبر الجاري، إذ تواصل المركز مع وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ونفتا تلك الأنباء بشكل قاطع، وأكدتا الوزارتان على عدم صدور أية قرارات بشأن ذلك الإعفاء، وشددتا على استمرار مؤسسات الدولة الخدمية في تحصيل الرسوم المستحقة وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن.
وأشارت الوزارتان إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف في الأساس تضليل المواطنين وإحداث بلبلة لدى الرأي العام دون مبرر.
وناشدتا الوزارتان، مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات مغلوطة لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.
"زيادات جديدة في تسعيرة المياه"
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود زيادة جديدة في أسعار فواتير المياه، وبالرغم من نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تلك الشائعة في تقرير سابق له رقم (140)، إلا أنه لوحظ تداول تلك الشائعة مرة أخري، ما دفع للتواصل مجدداً مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لم يتم إقرار أي زيادة جديدة في تسعيرة المياه، وأن تسعيرة المياه المطبقة حالياً كما هي دون أي تغيير منذ قرار الزيادة السنوية الذي تم إقراره في يونيو 2018، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وفي سياق أخر، أوضحت الوزارة تعاقدها مع 3 شركات كبرى، وتم تغطية شريحة كبيرة من قوائم انتظار العدادات، مُشيرةً إلى أنه لا توجد أي مشاكل فيما يخص استبدال عدادات المواطنين فور إبلاغهم عن عطل عداد المياه الخاص بهم في مراكز الخدمة المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وفي النهاية أهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوي يرجى الاتصال على الخط الساخن (125).
"فتح وزارة التربية والتعليم باب التعيينات لمعلمين جدد"
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن فتح وزارة التربية والتعليم باب التعيينات لمعلمين جدد لسد العجز بالمدارس، وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على عدم إعلان الوزارة عن فتح باب التعيينات لمعلمين جدد خلال الفترة الحالية، مُشددةً أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث البلبلة بين المواطنين.
وأوضحت الوزارة أنه في حالة احتياجها لمعلمين جدد سيكون من خلال التعاقد وليس التعيين، وأنه في حال توافر أي وظائف جديدة سيتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للوزارة (http://www.moe.gov.eg)، وذلك وفقاً للوائح والقوانين المنظمة بهذا الشأن.
وفي النهاية ناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

"صرف مكافأة مالية للطلاب حيال إبلاغهم عن مدرسي الدروس الخصوصية"
انتشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن صرف مكافأة مالية 50 جنيه للطالب الذي يبلغ عن مدرسي الدروس الخصوصية، وبتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتخصيص أية مكافأت مالية للطالب الذي يقوم بالإبلاغ عن مدرسي الدروس الخصوصية، وأن الوزارة لم تتخذ أية قرارات من هذا القبيل، مُشددةً أن محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية هي دور أصيل منوط بالوزارة وليس الطلاب، مُشيرةً في ذلك إلى الحملة التي تشنها الوزارة حالياً لغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية في موعد أقصاه شهرين.
وأشارت الوزارة إلى أن مراكز الدروس الخصوصية تستنزف نحو 25 مليار جنيه سنويًا من جيوب أولياء الأمور، وتضرب العملية التعليمية نظرًا لتدريبها الطلاب على طريقة الامتحان، دون توصيل الأهداف التربوية للمناهج.

"توقف حملات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية"
أُثير في بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول توقف حملات وزارة التربية والتعليم لإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية، ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على استمرار عمل حملات الوزارة لغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية، والتي تستغرق مدة أقصاها شهرين، مُشددةً أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية نهائياً، وأن ما يتردد بشأن توقف هذه الحملات مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف النيل من جهود الوزارة في محاربة هذه الظاهرة.
كما أوضحت الوزارة أنها تعمل على تفعيل المجموعات المدرسية كبديل للدروس الخصوصية للطلاب الذين يحتاجون مزيدًا من الفهم، مؤكدةً أن هذه المجموعات تتم داخل المدرسة، وبأسعار مناسبة لجميع الأسر.
"تداول لائحة جديدة بشأن الترقيات بالجامعات المصرية"
وبشأن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن وجود لائحة جديدة بشأن الترقيات بالجامعات المصرية، والتي تخص براءات الاختراع والتميز في البحوث العلمية، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم إقرار أي لوائح جديدة حتى الآن بشأن بنود الترقية الخاصة ببراءات الاختراع والتميز في البحوث العلمية، وأن القواعد المنظمة لهذه الترقية والمعمول بها حالياً مطبقة كما هي دون أي تغيير أو تعديل حتى العام الدراسي 2019-2020، لحين إقرار قواعد جديدة.
وأضافت الوزارة أن ما يتم تداوله الآن هو مجرد اقتراحات فقط مقدمة من عدد من الجهات المتخصصة لكى يتم دراستها من جانب المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث لبحث إمكانية الاستفادة منها في تطوير قواعد الترقيات الجديدة للأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات والمزعم إقرارها في عام 2020.
وأوضحت الوزارة، أنه بمجرد انتهاء المجلس الأعلى للجامعات من دراسة هذه المقترحات سوف يتم إرسالها للجامعات لإجراء حوار جامعي بشأنها على مستوى مجالس الأقسام العلمية ومجالس الكليات.
وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالمجلس للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.