"المعلمين المستقلة" ترفض ترشح العربي وأصحاب المدارس الخاصة للنقابة الرسمية

أكدت نقابة المعلمين المستقلة، رفضها التام لترشح جمال العربي وزير التعليم،أو أصحاب مدارس خاصة،لمنصب نقيب المهن التعليمية.
وقالت نقابة المعلمين المستقلة في بيان لها إن هناك العديد من الأسباب لرفض ترشحهم، علي رأسها أن النقابة تنشأ بالأساس بإرادة أعضائها لا بإرادة السلطة، وأنها تنشأ للمطالبة بحقوق أعضائها الاجتماعية والاقتصادية من السلطة التنفيدية وهي الوزارة.
وأضافت أن تولى الوزير المنصب الأول بالنقابة " نقيب" يفقد النقابة دورها الأساسى الذى قامت من أجله لأنه لا يستقيم على الإطلاق أن تطالب النقابة بحقوق أعضائها من الوزارة التى يرأسها نقيبها بسبب تعارض المصالح واحتلاف وجهات النظر فى الغالب، وأن سيطرة الوزارة على النقابة يعنى تحول النقابة إلى أداة لقهر وقمع أعضائها لصالح الوزارة بدلا من المطالبة والدفاع عن حقوقهم.
وأكدت أنه على وزير التعليم أن يتقدم باستقالته ويعود معلما إذا أراد الترشح إلى منصب النقيب، ورفضها المطلق لترشح أصحاب المدارس الخاصة لمنصب نقيب نقابة المهن التعليمية بسبب تعارص المصالح بين مصالحهم ( كأصحاب عمل) وبين المعلمين ( كعمال) وإلا ستقمع إرادة المعلمين فى المطالبة بحقوقهم وتتحول النقابة إيضا الى أداة فى يد أصحاب العمل ضد مصالح المعلمين.
وأضافت أنه من حق أصحاب المدارس الخاصة إنشاء نقابات مستقلة لهم ويترشحون فيها
وأكدت نقابة المعلمين المستقلة أن نقابة المهن التعليمية نقابة سلطوية لم تؤد دورها منذ نشأتها فى عام 1969 وحتى الان بسبب تولى الوزير منصب النقيب، ومن بعد وفاة الدكتور مصطفى كمال حلمى وزير التعليم السابق ورئيس مجلس الشورى تولي أمينها العام الحالى محمد كمال سليمان وهو صاحب مدارس خاصة أى أن إدارة تلك النقابة من السلطة وأصحاب المدارس قد أفسدها وأفشلها فى أداء دورها المنوط بالنقابة القيام به.
وتساءلت هل يريد المعلمون إعادة التجربة مرة أخرى؟ خاصة وأن القادم يعنى تكرار التجربة وستتكرر لأن نظام الانتخابات كما تنص لائحة نقابة المهن التعليمية يحصر حق التصويت لإختيار النقابة العامة ومجلس النقابة والنقيب فى يد النقابات الفرعية والتى تنتخبها اللجان النقابية، ومن ثم فقد تمت السيطرة على اللجان النقابية لصالح توجه سياسى معين (الحرية والعدالة) إذن فقد حسمت لصالحهم.
وقالت إن كل هذا يحدث فى ظل قانون مطعون على دستوريته فى مماطلة من قبل الوزارة ومجلس الوزراء ومجلس الشعب فى إصدار الحد الأدنى لأجور المعلمين وحرمان المعلمين من الترقيات والتعينات وإصلاح رسوبهم الوظيفى وتجاهل متعمد لأبسط حقوقهم المشروعة موضحة أنه الصراع فقط من أجل السيطرة على نقابة المهن التعليمية للحفاظ على الاستمرار فى قمع وقهر المعلمين عن طريق عضويتها القهرية القسرية الإجبارية.