رئيس الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة: لم نقدم مشروع قانون عن الأحوال الشخصية

نفى حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام عن قيام الهيئة بتقديم عدد من مشروعات القوانين مثل مشروع قانون خاص بمواقع الإنترنت وكذلك مشروع قانون عن الأحوال الشخصية، وهى المشروعات التى لم تتقدم بها الهيئة البرلمانية وليست موضوعة على أجندتها التشريعية خلال دور الانعقاد الحالي.
وأكد إبراهيم أن الهيئة البرلمانية للحزب لديها أجندة تشريعية محددة تتسق مع متطلبات المرحلة الحالية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بما يحقق متطلبات الثورة في العيش والكرامة والعدالة الاجتماعية،وأضاف "وهو ما بدأ بالفعل بعدد من مشروعات القوانين مثل الثانوية العامة والحد الأدنى والأقصي للأجور وتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الخاصة بعزل الفلول ومشروع قانون برفع تعويضات أسر الشهداء ومصابي الثورة وغيرها من مشروعات القوانين التي تصب في نفس الاتجاه وترمي لمحاربة الفساد الذي تفشي في مختلف القطاعات السياسية والجماهيرية بمصر".