ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على 3 مسئولين بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، لاتهامهم بالتواطؤ مع المواطنين وإصدار تراخيص بناء لهم، وتمكينهم بالبناء بدون ترخيص. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام بعض من مسئولي الإدارة الهندسية بمجلس مدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، بالتواطؤ مع بعض المواطنين، وإصدار رخص بناء لهم، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية (بدون ترخيص)، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام. بالبحث والتحرى، أسفرت النتائج عن قيام رئيس قسم التنظيم بمجلس مركز ومدينة أولاد صقر سابقاً "حالياً بالمعاش"، وفنيي شئون هندسية بذات الوحدة، فى غضون الفترة من 2016 / 2018 باستغلال موقعهم الوظيفي. وتبين تواطؤ المتهمين مع أحد المواطنين، وعدم قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة المواطن لشروط الترخيص لخروجه عن خط التنظيم بالمخالفة للقانون، وكذلك مواطن آخر تم تمكينه من بناء عقار مكون من بدروم دور أرضى وثلاثة أدوار علوية (بدون ترخيص)، وعدم قيام الأول باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة بالبناء بدون ترخيص وخروجه عن خط التنظيم بالمخالفة للقانون. فيما تم التواطؤ مع مواطنة، وتمكينها من بناء عقار مكون من دور أرضى ودورين علويين (بدون ترخيص)، وعدم قيام الثالث باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة المذكورة بالبناء بدون ترخيص، وخروجها عن خط التنظيم بالمخالفة للقانون. وأدت أعمال المتهمين إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات، والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر. أمكن الحصول علي المستندات المؤيدة لتلك الوقائع وأرفقت بالأوراق، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم لتلك الوقائع على النحو المُشار إليه.