تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط ثلاثة من مسئولي مجلس مركز ومدينة أولاد صقر بالشرقية لقيامهم بالتواطؤ مع بعض المواطنين وإصدار رخص بناء لهم وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بالمخالفة بالقانون. وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام بعض مسئولي مجلس مركز ومدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية بالتواطؤ مع بعض المواطنين وإصدار رخص بناء لهم وتمكينهم من بناء عقارات سكنية وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 مما أدى إلى الإضرار بالمال العام. أكدت المعلومات والتحريات قيام "مدحت. م. أ"، مدير التنظيم بالإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة أولاد صقر "سابقًا" وتم إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل، مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية، و"هاني. ص. ع"، مدير التنظيم بالإدارة الهندسية بذات المجلس "بالمعاش"، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية، و"نبيل. م. أ"، مشرف فني بالتخطيط العمراني بذات المجلس، مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية، و"علاء. م. ع"،، مشرف فني بالتخطيط العمراني بذات المجلس، مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية، باستغلال موقعهم الوظيفي في غضون عام 2017 والتواطؤ مع "سماح. ا. ج"، مقيمة بدائرة مركز شرطة أولاد صقر - بإصدار رخص البناء وتمكينها من بناء عقار سكني مكون من دور أرضي وأول وثاني علوي بالمخالفة لأحكام القانون لعدم وجود مشروع تقسيم للأرض محل العقار وإصدار بيان الصلاحية له "على خلاف الحقيقة". وتبين قيام الأول والثاني والثالث باستغلال موقعهم الوظيفي والتواطؤ مع "نبيلة. ح. ا"، مقيمة بدائرة مركز شرطة أولاد صقر - بإصدار رخص البناء لها وتمكينها من بناء عقار سكني مكون من دور أرضي وثاني علوي بالمخالفة لأحكام القانون لعدم وجود مشروع تقسيم للأرض محل العقار وإصدار بيان الصلاحية له "على خلاف الحقيقة"، وقيام كلٍ من الأول والثاني والرابع باستغلال موقعهم الوظيفي والتواطؤ مع "بيلي. ع. ع"، مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر - بإصدار رخص البناء له وتمكينه من بناء عقار سكني مكون من دور أرضي وأول وثاني علوي بالمخالفة لأحكام القانون لعدم وجود مشروع تقسيم للأرض محل العقار وإصدار بيان الصلاحية له "على خلاف الحقيقة" مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة، وتربح الغير فضلًا عن تعرض حياة المواطنين للخطر، وتأكد ذلك بتقارير اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الشرقية. وباستدعاء المتحرى عنهم الثاني والثالث والرابع، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم لتلك الوقائع بالاشتراك مع الأول، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.