قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، بضم الطعون المرفوعة من عدد من أعضاء الجمعيات العمومية للغرف السياحية على اللائحة، المنظمة لإجراء انتخابات الغرف والاتحاد العام لها، والخاصة ببند دورتين متتاليتين "تامتين"، إلى جلسة غد الأحد، والتي من المقرر أن تنظر عددا من الطعون على بعض الأسماء التي أمضت أكثر من 3 دورات، وكذلك على تصنيف الفئة (أ) تحت وفوق 20 مليون جنيه. قال عادل شعبان، عضو غرفة شركات السياحة، إن الطعون المقدمة على مستوى الأربعة غرف السياحية، بشأن لفظ "تامتين"، والذي اعتبره يندرج تحت بنود اللوائح "التفصيلية" - بحسب وصفه، التي تصب في صالح الكثير. وأضاف ل"بوابة الأهرام"، أنه في حال قبول الطعن، فإنه سيطيح بأكثر من 20 مرشحا على مستوى الاتحاد والغرف السياحية، من بينهم 8 مرشحين لغرفة شركات السياحة، متوقعا قبول الطعن وإلغاء الانتخابات. وأوضح شعبان، أن وزارة السياحة خالفت القاعدة التي تقول: "لا اجتهاد مع النص"، فالأصل أن القانون الذي يصدره المشرع تقوم الجهة الإدارية بإصدار اللائحة المفسرة له بما يتوافق مع أحكام القانون. وتابع أن القانون رقم 60 لسنة 2014، والذي ينص على أنه لا يحق للشخص الطبيعي الترشح لدورتين متتاليتين، فقط، واللائحة الخاصة به سبق بها حكمين باتين من المحكمة الإدارية العليا، حيث أقرت أن أي دورة تم عقد اجتماع جمعية عمومية لها ولو مرة تعد دورة كاملة، وصدر حكم آخر، والذي على أساسه تم حل اتحاد الغرف، وبالتالي أصبح الحكمين سابقين على التعديلات وزارة السياحة لبنود اللائحة، وتحصنا بقوة القانون. وذكر أن شركات السياحة تخضع لفئات (أ) تقوم بجميع أنشطة السياحة و(ب) خاصة بنشاط الطيران و(ج) نشاط النقل، وأحد الطعون المرفوعة، بالنسبة الفئة (أ)، حيث تنص اللائحة الجديدة على أن تكون حجم أعمال السياحة المستجلبة، 20 مليون جنيه، في حين أن اللائحة السابقة تنص على أن يكون حجم رأس المال للنشاط 20 مليون جنيه.