شكلت غرفة شركات السياحة لجنة إدارة أزمات برئاسة ناصر تركي نائب رئيس الغرفة ورئيس لجنة السياحة الدينية لبحث تداعيات الظروف الطارئة والقرار السعودي المفاجئ بسحب السفير السعودي بالقاهرة للتشاور وغلق السفارة والقنصليات. أكد ترك أنه نظرا للتداعيات السلبية المتوقعة لتلك التطورات على رحلات العمرةستستمر تلك اللجنة في حالة انعقاد مستمر لمتابعة تداعيات الأزمة والحد من سلبياتها على المعتمرين وشركات السياحة. وأشار إلى أن اللجنة قد طلبت من كل شركات السياحة سرعة موافاتها بكل تفاصيل الرحلات التي كان من المفترض مغادرتها خلال الأيام القادمة والجوازات التي كانت تنتظر الحصول علي التأشيرات للمعتمرين استعدادا للسفر. أضاف أن لجنة الأزمات قامت كذلك بتوزيع نموذج على شركات السياحة يحمل كل تفاصيل الرحلات ومواعيدها واسم الوكيل السعودي وموعد سفر وعودة المعتمرين وأماكن الإقامة بكل من مكةالمكرمة والمدينة المنورة لملئه وإرساله للجنة مرة أخري للبدء في وضع خطة للتحرك وتدارك الآثار السلبية والأزمة المتوقعة على شركات السياحة في حالة لم يتم إنهاء المشكلة بين البلدين سريعا وإعادة السفير وفتح السفارة والقنصليات. وحذرت الغرفة من تعرض شركات السياحة لخسائر كبيرة وارتباك في رحلات العمرة ورحلات الطيران وحجوزات السكن بالأراضي المقدسة إذا استمر غلق القنصليات ووقف منح تأشيرات العمرةو و كانت لجنة السياحة الدينية قد اكدت في بيان لها أمس أن العلاقات بين مصر والسعودية تاريخية وعميقة وأكبر بكثير من أية أحداث عارضة. كما أن تلك العلاقات تحكمها العقلانية والمصالح المشتركة لكلا الشعبين وتنطلق من أن كل من مصر والسعودية هما جناحا الأمتين العربية والإسلامية. وأضاف البيان أنه على الحكومة المصرية توفير الحماية اللازمة لمقار السفارة والقنصليات السعودية كما يجب أن يدرك الجميع أن العلاقة بين البلدين ليست وليدة اليوم لكنها تاريخية وأزلية. وناشدت اللجنة حكومة البلدين، توخي الحذر من المؤامرات التي تحاك لضرب العلاقات بينهما والإضرار بمصالح العرب والمسلمين وأن يكون الجميع على مستوي الحدث وعدم السماح للمتربصين بالنيل من العلاقات الثابتة والمستقرة بين البلدين الشقيقين وأعربت اللجنة عن ثقتها في أن حكومة خادم الحرمين الشريفين لن تسمح بحرمان أي مسلم من زيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوي أو تعطيل حصول ضيوف الرحمن على تأشيرة العمرة.