مدبولي يشهد توقيع اتفاقيتين بين وزارة الاستثمار والبنك الإسلامي بقيمة 3 مليارات دولار

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق إنشاء مقر إقليمي بالقاهرة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وكذلك اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين مصر والبنك خلال الفترة من عام 2019 -2021، بنحو 3 مليارات دولار، وقام بالتوقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، محافظ مصر بمجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية.
يأتي اتفاق إنشاء المقر، في إطار زيادة التعاون بين مصر والبنك، خلال المرحلة المقبلة، مما يساهم فى سرعة استجابة البنك لأولويات التنمية فى مصر، بينما ستركز اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين مصر والبنك خلال الفترة من2019 إلى 2021، على 4 محاور أساسية، الأول يهتم برفع كفاءة عناصر الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز استدامتها، وجودتها اقتصاديا وبيئياً، من خلال الاستثمار في قطاعات الطاقة النظيفة الآمنة والمستدامة، وزيادة الاستفادة من موارد الطاقة المحلية، وتحسين جودة التعليم وبناء أسس التعلم واكتساب المهارات، وزيادة القدرة التنافسية.
والثاني، يتمثل في تعزيز البنية التحتية الأساسية، وزيادة إنتاجية المزارعين، عبر دعم مشاريع التنمية الريفية المتكاملة، والتي تهدف إلى تطوير سلاسل القيمة ومعالجة الفقر في المناطق الريفية عن طريق زيادة دخل المزارعين، وتحسين الخدمات الحضرية في مجالات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات، وتعزيز شبكات الربط داخل المناطق وفيما بينها، ويتمثل المحور الثالث في تنمية وتمويل التجارة ودعم وتطوير القطاع الخاص، وتأمين الاستثمار والتجارة، من خلال استهداف برامج ترمي إلى تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، ودعم تطوير سلسلة القيمة، والعمل على تحسين قدرة الشركات المحلية على التصدير وتشجيع الاستثمار.
وقدمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الشكر لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية على دعم جهود التنمية في مصر وفي الدول الأعضاء وفي المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، مؤكدة تطلع مصر للتعاون مع صندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار الجديد لدعم مشروعات الشباب والذي أطلقه البنك خلال الاجتماع السنوي ال43 بهدف دعم المبادرات العلمية والتكنولوجية والابتكارات والمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة فى الدول الأعضاء بالبنك، والذي يتماشى مع توجه الحكومة نحو التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والاستثمار في العنصر البشرى.
وأوضحت الوزيرة ، أنه تأكيداً للدور الريادي لجمهورية مصر العربية في المنطقة العربية والإفريقية وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجذب مقرات جديدة للمؤسسات الدولية فى مصر، قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بإنهاء التفاوض على إنشاء مقر إقليمي للبنك الإسلامي للتنمية في مصر في إبريل الماضى، حيث سيكون للمقر دور إقليمي لخدمة دول الجوار العربي والإفريقي وهم 6 دول إضافة إلى مصر.
وأشارت الدكتورة نصر، إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، نجحت فى وضع استراتيجية مع البنك لأول مرة لمدة 3 سنوات قادمة مبنية على أولويات الحكومة فى برنامجها للإصلاح الاقتصادي، بهدف تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد القومي، وتحسين مناخ الاستثمار، وبعد التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ مشروعات تنموية بحوالي 3 مليارات دولار.
من جانبها، أثنت الدكتورة هالة السعيد، على الدور الحيوي والملموس الذي تساهم به مجموعة البنك في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء مجتمعة ومنفردة، وعلى دور البنك من أجل تنوع عملياته وتطورها، وزيادة رأسماله تلبية للاحتياجات التنموية المتزايدة للدول المستفيدة.
كما أكدت وزيرة التخطيط، على أنه منذ انضمام مصر إلى البنك الإسلامي للتنمية في عام 1974 كواحد من مؤسسيها وسابع أكبر مساهم في رأسمال البنك بنسبة 7.1%، ركزت مشاركة البنك في مصر على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل المستدام والحد من الفقر من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية ودعم توظيف الشباب وخلق فرص العمل.