رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية ل«الأهرام»:

15 مليار دولار تمويلات من البنك لمصر

رئيس البنك الإسلامى أثناء الحوار مع مندوبتى الأهرام
220 مليون دولار لمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية
مصر من أوائل الدول المساهمة فى البنك الإسلامى للتنمية،وتلعب دورا رئيسيا فى دعم البنك والمساعدة فى تحقيق أهدافه، ولذلك حصلت مصر على دعم من البنك يبلغ 15مليار دولار، هذا ما أكده الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى حوار خاص مع الأهرام على هامش الاجتماعات السنوية ال43 للبنك الإسلامى للتنمية فى تونس العاصمة وفيما يلى نص الحوار:
علاقة مصر بالبنك الإسلامى للتنمية علاقة تاريخية عميقة فكيف انعكس ذلك على دعم البنك لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وبرامج التنمية؟
مصر من الدول المؤسسة للبنك الإسلامى للتنمية ولازالت تقوم بدور رئيسى فى دعم مجموعة البنك ولذلك حصلت على أكبر تمويل من البنك الإسلامى للتنمية يصل لأكثر من 15 مليار دولار بنهاية 2017 منها حوالى 2.5 مليار دولار إسهام البنك فى دعم مشاريع التنمية فى مجالات الطاقة والتنمية الريفية والتعليم والصحة وتشغيل الشباب وبناء القدرات، و8.5 مليار دولار لدعم التجارة الخارجية، إضافة إلى حوالى 368 مليون دولار خُصصت لدعم وتنمية القطاع الخاص، وكذلك إسهام المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بحوالى 4.2 مليار دولار فى مجالات التأمين المختلفة.
وكانت أكبر عملية تمويل قام البنك باعتمادها حتى الآن من نصيب مصر، حيث أسهم البنك بمبلغ 450 مليون دولار فى مشروع محطة توليد كهرباء جنوب حلوان بطاقة إنتاجية تقارب1.950 ميغاوات، بالإضافة إلى إسهام البنك الإسلامى للتنمية فى مشروع الربط الكهربائى السعودى المصرى بمبلغ 220 مليون دولار.
متى سيتم الانتهاء من إستراتيجية التعاون مع مصر وما هى أهم أهدافها وبرامجها؟
يتم الآن العمل على الانتهاء من وثيقة مقترحة لإستراتيجية الشراكة بين مصر ومجموعة البنك للثلاث سنوات القادمة، ويتم رسم هذه الشراكة بالعمل مع الوزارات والجهات نفسها، وفى مقدمتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووزارة المالية، ويتوقع أن ينتج عن تنفيذ هذه الشراكة مشروعات وعمليات مثمرة بقيمة تصل إلى 2.5 مليار دولار.
وتعتمد إستراتيجية التعاون على 3 محاور رئيسية أولها تعزيز القدرات ورفع كفاءة عناصر الإنتاج، والمحور الثانى تقليص الفروقات الإقليمية من خلال دعم التنمية الريفية المتكاملة وتحسين الخدمات الحضرية، ويشمل المحور الثالث دعم القطاع الخاص والتجارة الخارجية، والتأمين على الاستثمار والتصدير، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وفى إطار استهداف البنك لتحقيق اللامركزية من خلال فتح فروع إقليمية فى الدول الرئيسية متى سيتم فتح مكتب إقليمى للبنك فى مصر؟
يقود البنك عملية تحول شاملة إلى اللامركزية جغرافياً ووظيفياً من خلال التوسّع فى تأسيس مراكز إقليمية لإدارة المشروعات ورفع الكفاءة فى متابعة تنفيذها،ويسرّنى أنّ أوضح أن القاهرة ستكون أحد مقرّات المكاتب الإقليمية الجديدة، ومجموعة البنك ومصر على وشك التوقيع خلال أسابيع على اتفاقية التأسيس للمركز الإقليمي ، حيث تمّ استكمال المناقشات بشأنها مع الجهات ذات الاختصاص فى مصر من خلال وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
ما هو دور صندوق التحول لدعم التكنولوجيا والابتكار فى دعم مشروعات الشباب وتحويل الابتكارات إلى مشروعات حقيقية تخلق فرص عمل وتحسن مستوى المعيشة؟
خلق فرص العمل و تحسين مستوى المعيشة من أهم أهداف البنك الإسلامى للتنمية، ولذلك كان إنشاء صندوق التحول لدعم التكنولوجيا والابتكار للمساعدة على تحويل أفكار الشباب إلى مشروعات حقيقية، وتم إنشاء منصة لتبادل الأفكار والخبرات، كما تم تخصيص 500 مليون دولار كرأسمال للصندوق جزء منها سيتم تمويله من خلال البنك، والجزء المتبقى من خلال المجتمع المدنى ومجتمع الأعمال.
كيف يسهم البنك الإسلامى للتنمية فى تحقيق التكامل التنموى بين الدول الإسلامية والخطط المستقبلية لذلك؟
اعتمد البنك عددا من المبادرات منها برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية،ويهدف إلى تشجيع التبادل التجارى بين الدول الأعضاء فى المنطقتين العربية والإفريقية، كما تم إطلاق برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية، كما اعتمدت المجموعة أسلوب تبادل المعارف والخبرات (Reverse Linkages) بين دول الجنوب-جنوب،والتى تمكن الدول الأعضاء من نقل الخبرات والمعارف والتكنولوجيا لفائدة دول أعضاء أخري، وعلاوة على ذلك، فإن البنك بصدد إطلاق إستراتيجيته للتعاون والاندماج الإقليمى والتى ستترجم إلى برامج شبه إقليمية، تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية.
قمتم بتمويل العديد من المشروعات التنموية بالمشاركة مع مؤسسات تمويل دولية وإقليمية منها البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقي. فما هى جدوى هذه الشراكة وكيف يمكن تعظيم الاستفادة منها؟
لا يحتاج الأمر إلى تأكيد أهمية تعزيز أنشطة الشراكة - ولا سيما فيما بين الجهات المانحة - للتصدى جماعياً للصعوبات الإنمائيّة المتعددة التى توجه البلدان النامية، وشهدت تلك الفترة زيادة كبيرة فى أنشطة التمويل المشترك التى قدَّمت، جماعيّاً، 1.1 مليار دولار، وأتى أكثر من نصف مبلغ التمويل المشترك الذى أسهمت به البنوك الإنمائيّة الإقليمية المتعددة الأطراف من «بنك التنمية الآسيويّ» الذى قدَّم 630 مليون دولار أمريكيّ، يليه «بنك التنمية الإفريقيّ» الذى قدَّم 292 مليون دولار، وخصص التمويل المشترك أساساً لتمويل مشاريع البنى التحتية التى حصلت على 91% من إجماليّ مبلغ التمويل، ووُجّه المبلغ المتبقى لمشاريع قطاعى الصحة والزراعة.