العاملون بالمصل واللقاح يطالبون الجنزوري بإنقاذهم من "الخصخصة والفساد الإداري"

جدد العاملون بشركة المصل واللقاح اعتصامهم اليوم للمطالبة بتحويل تبعية الشركة إلى هيئة حكومية، كما كانت لإنقاذها من مما وصفوه ب"محاولات خصخصتها وتفشي الفساد بداخلها".
ووجه المعتصمون بالشركة نداء إلى الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء بضرورة النظر في أمرهم وإنقاذ هذا الكيان المهم المسئول عن توفير جميع التطعيمات واللقاحات الحيوية التي يحتاجها المواطنون.
كان العاملون بالمصل واللقاح، قد بدأوا قبل أسبوع اعتصاما خلال ساعات العمل الرسمية، باخل الهيئة التي تقع في مدينة الجيزة.
وقال أحد المشاركين في الاعتصام-رفض ذكر اسمه-إن شركة المصل واللقاح كانت هيئة حكومية وتحولت عام 2002 بقرار جمهوري لاعتبارات "شخصية" إلى شركة قابضة غير تابعة لأي وزارة في حين أن وزارة الصحة تملك 51% من أسهمهما، وهو ما يعطي وزير الصحة الحق في تعيين رئيس مجلس إدارتها.
وطالب المشاركون في الاعتصام الذي شمل أطباء وفنيين وإداريين بوقف ما أسموه بعمليات الخصخصة المقنعة من خلال تأجير عيادات الشركة لجهات خاصة مع تحقيق الاستفادة المادية لبعض المسئولين دون باقي العاملين، وانتشار عمليات الفساد.
واشتكى المشاركون في الاعتصام من تأخر صرف رواتبهم بسبب طلب المحكمة الحجز على الشركة لعدم سداد الفوائد المستحقة على القرض، خاصة مع عدم وجود جهة إدارية محددة يمكن مخاطبتها بشأن مشكلة الشركة، حيث يقول البعض إنها قطاع أعمال والبعض الآخر يؤكد أنها تابعة لوزارة الصحة.
جدير بالذكر أن شركة المصل واللقاح هي الجهة المنوطة بتوفير جميع التطعيمات للأطفال من أمصلة ولقاحات، كما إنها مسئولة عن إنتاج جميع أنواع الدم ومشتقاته.