نظَّم العشرات من العاملين بشركة المصل واللقاح اعتصامًا بمقر الشركة لمطالبة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، بإسقاط ديون الشركة وتحويل تبعيتها للحكومة، ومنع تأجير القطاع الطبي. وطالب المشاركون بالاعتصام الذي شمل أطباء وفنيين وإداريين بوقف ما سموه بعمليات الخصخصة المقنعة من خلال تأجير عيادات الشركة لجهات خاصة. وقال الدكتور أمجد عبدالحميد (من المشاركين في الاعتصام) أن حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق توقف عن سداد فوائد قرض قيمته 50 مليون جنيه باسم الشركة لبنك الاستثمار كانت الهيئة قد حصلت عليه من أجل شراء أراضي بمنطقة 6 أكتوبر لإقامة مشروعات خاصة بالشركة، وما زالت الأراضي كما هي بينما فوائد الديون تتراكم منذ عام 2000. من جهته أكد المهندس وليد محمد معوض من المركز الإعلامي للشركة أن العمال يطالبون الجنزوري بتحديد تبعية المصل واللقاح للحكومة، وأن اجتماع لممثلي المشاركين في الاعتصام سيعقد بعد قليل لتحديد جدول زمني لتنفيذ مطالبهم أو التصعيد الذي لم يحدد آليته بعد. واشتكى المشاركون في الاعتصام من تأخر صرف رواتبهم بسبب طلب المحكمة الحجز على الشركة بسبب عدم سداد الفوائد المستحقة على القرض، خاصة مع عدم وجود جهة إدارية محددة يمكن مخاطبتها بشأن مشكلة الشركة، حيث يقول البعض إنها قطاع أعمال والبعض الأخر يؤكد أنها تابعة لوزارة الصحة.