ننشر أسباب محكمة جنايات المنيا بسجن بديع وآخرين بقضية "أحداث العدوة"

قال المستشار سلمان عطا الشاهد رئيس محكمة جنايات المنيا، إن هناك أسبابا ارتكنت إليها المحكمة للحكم بإدانة متهمين بقضية عنف أحداث العدوة بالمنيا.
وأدانت المحكمة اليوم الأحد، محمد بديع مرشد الإخوان وأخرين بالسجن المؤبد، وأصدرت أحكاما متفاوتة ما بين السجن والبراءة في القضية التي يحاكم بها نحو 808 متهمين.
قال القاضي في كلمة له قبل الحكم، إن ما أثاره الدفاع بأن جماعة الإخوان المسلمين حاصلة على ترخيص، وتعمل بشكل رسمي من وزارة التضامن مردود عليه، وأن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي علي أي جمعية تخالف أحكام القانون وتناهض النظام والسعي لقلب نظام الحكم بقوة السلاح حتى لو حصلت على ترخيص وفقا لنص المادتين 86 و86 مكرر من قانون العقوبات، وأكدت المحكمة أن الجماعة خاضعة لنص التجريم.
وعن الدفع ببطلان التحريات، قال القاضي إن الدفع بأن القرار 245 لسنة 2011 بإلغاء أمن الدولة وإنشاء الأمن الوطني، فإن العمل ليس بالقرار، بل مرده إلى قانون الإجراءات الجنائية.
وعن شيوع الاتهام، ردت المحكمة بأن المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2014، نسبت أن جميع الأشخاص وقت التجمهر يتحملون مسئولية ارتكاب الجرائم بمجرد التجمهر، بأن صار الدفع غير قائم تضامنا بالمسئولية الجنائية.
وقضت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، بانعدام المسئولية الجنائية قبل متهم بقضية أحداث العدوة بالمنيا، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 6 متهمين آخرين لوفاتهم.
وتضمن اختصاصها نوعيا بمحاكم أربعة أحداث (دون سن 18) وإحالتهم لمحكمة الطفل.
وقضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عامًا بحق 65 متهمًا وسجن 16 آخرين 10سنوات ومعاقبة 10 أشخاص بالسجن 3 سنوات في ذات القضية، وعاقبت محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و64 آخرين، بالسجن المؤبد في ذات الاتهامات.
ويحاكم في القضية نحو 808 متهمين، وقررت المحكمة الجلسة الماضية إحالة متهم للمفتى وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
كانت مدينة العدوة شهدت أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، وتم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، وذلك عقب فض اعتصامي "رابعة والنهضة" المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي.
ونسبت التحقيقات للمتهمين تهم "التحريض على العنف واقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة"، وقضت محكمة جنايات المنيا، في يونيو 2014، بإعدام 183 متهما بينهم بديع، بعد إدانتهم في القضية.
وقررت محكمة النقض، في وقت سابق قبول الطعن المقدم من بعض المتهمين في القضية -من بينهم بديع- على الأحكام الصادرة ضدهم ما بين الإعدام والمؤبد، وإعادة محاكمتهم.