وزير الزراعة في حواره ل"بوابة الأهرام": نعمل على سد الفجوة في أسعار الأسمدة.. وإطلاق كارت الفلاح قريبا

الأسمدة والإرشاد الزراعي والحيازة والوقود المدعم، أزمات واجهها الفلاح المصري على مدار السنوات الأخيرة، تحتاج حلول عاجلة من أجل أن يقوم بدور في خدمة المجتمع وتوفير احتياجاته، هذا ما يضعه الآن وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت نصب عينيه.
"بوابة الأهرام" حاورت وزير الزراعة لنعرف رؤيته لحل هذه الأزمات وماتحقق على الأرض حتى الآن.
نحن الآن على موعد مع عيد الفلاح.. ماذا قدمتم من حلول لحل أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة بشكل متكرر؟
جميع قطاعات الوزارة تعمل علي قدم وساق لإعداد منظومة جديدة تضمن توزيع الأسمدة بالشكل الذي يقضي تمامًا على السوق السوداء والعوار الذي أصاب المنظومة مؤخرًا، فعندما توليت حقيبة الوزارة، كان هناك تفاوت كبير في توزيع مكررات الأسمدة من محافظة لأخري، وفى الوقت ذاته وجدت أن هناك فرقًا في أسعار السماد الآزوتي وصل إلي 2000 جنيه للطن الواحد، مؤكدًا أن هناك فجوة كبيرة بين سعر الدعم وسعر السوق الحر وزيادة معدلات الفساد علي كافة المستويات، وهناك إجراءات تتخذها الحكومة والوزارة لتوفير كميات أكبر من الشركات المنتجة للأسمدة ورفع كفاءة منظومة التوزيع بحيث يصل للمستحقين فقط، ووضع قواعد رادعة للمخالفين.
ما هو دور التعاونيات في هذه المنظومة؟
التعاونيات هي جزء لا يتجزأ من منظومة الأسمدة، ولابد أن نتعامل مع الواقع بكل مكوناته، ونحاول أن نعمل سويًا كفريق واحد من خلال ضوابط عادلة تضمن الحقوق لأصحابها.
متي ستفعل منظومة كارت الفلاح وما هي أهم العوائق التي تعرقل تطبيقه؟
نحن الآن نقترب من 2.8 مليون فدان تم تسجيل بياناتها في المنظومة، ولن ننتظر حتى تصل نسبة التسجيل 100%، لإعلان انطلاق المنظومة، وسوف تعلن في القريب العاجل.
لماذا كل هذا التأخير؟
التأخير كان سببه وجود بعض المعوقات التي احتاجت بعض الوقت لحلها، منها وجود حيازات يكون مالكها متوفى، وهناك تنازع مع الورثة على ملكية الأرض ونقل الحيازة، وبالتالي هذه الحيازات سوف تسجل باسم المالك القديم "المتوفي"، وذلك لصرف مستلزمات الإنتاج وننتظر لحين حل هذه المشكلة من قبل الورثة، ويتم نقل الملكية لهم.
ما هو الدافع الذي يجعل الورثة يقدمون على خطوة نقل ملكية الحيازة؟
الورثة سوف يسعون إلي حل المشكلة، لأن السماد ومستلزمات الإنتاج سوف توزع عن طريق هذا الكارت فقط، وبالتالي لن يتنازلوا عن حقوقهم ويسعون بكل جهد على نقل الملكية حتى يحصلون على مستلزمات الإنتاج، وأيضًا وجود هذه البيانات لدي المزارع تجعله يؤمن عليه من قبل الدولة، وتعطي بيانات صالحة وجاهزة في أي وقت تستطيع الدولة من خلاله حصر المساحات الزراعية لكي يتم زراعتها وفق احتياجاتها من الناتج المحلي وأيضًا للتصدير لتوفير العملة الصعبة.
متي ستعود الدورة الزراعية للفلاح؟
في ظل تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي لكل قطاعات الدولة أصبح اليوم الارتباط الوحيد بين المزارع والوزارة هو صرف مقررات الأسمدة، وأيضًا نتيجة تراجع أعداد الإداريين والعاملين في الاتحادات التعاونية، هذا بالإضافة إلى قطاع الإرشاد فأصبح ارتباط الفلاح في منظومة مركزية أمرًا تجاوزه الزمن.
إذن ما هي مميزات تطبيق الدورة الزراعية للفلاح؟
أهم مميزات الدورة الزراعية هي تجميع المساحات، لأن إحدى العقبات التي تواجه الزراعة والإنتاج الزراعي المتطور أو تطبيق التقنيات الحديثة في الزراعة هو تناثر المساحات من المحاصيل المختلفة في بقعة زراعية على مستوى الحوض الواحد، فمن الممكن أن تجد أنواعًا متعددة من المحاصيل متجاورة ومتلاصقة، وهذا وضع نادر الحدوث في دول العالم، لهذا يجب مواجهة ذلك بتشجيع الزراعة التعاقدية، بتقديم خدمات للمزارعين الذين يقومون بتجميع المساحات للتغلب على هذه المشكلة، وبذلك تستطيع استخدام أساليب تكنولوجية حديثة وبتكلفة أقل في الزراعة، ومصر بها نوعان من الزراعة، زراعة في الوادي والدلتا، والزراعة بالأراضي الجديدة، والأخير يسمح باستخدام الأساليب الحديثة، وذلك لزيادة حجم المساحات بها، فيستخدم بها وسائل ري متطورة، وبالتالي عمالة وتكلفة أقل وإمكانات أعلى.
ماذا قدمتم للفلاح في ظل المطالبة بزيادة أسعار توريد المحاصيل التي تسبب لهم خسائر فادحة؟
نحن نولي اهتمامًا كبيرًا بالفلاح، لذلك نراعي أن تكون أسعار التوريد عادلة ومجزية للمزارع، فلابد من مد جسور الثقة بين الفلاح والحكومة وأن يعي تمامًا أننا نعمل لصالحه، فنحن دائمًا نسعى في تقديم عناصر إنتاج تحقق العدالة للفلاح والمستهلك.