المساواة في الميراث!

أحمد البري يكتب: قضية اليوم
"لا اجتهاد مع نص قرآنى".. هذه هى القاعدة الفقهية فى كل الأحكام التى وردت فيها نصوص صريحة بالقرآن الكريم، ومع ذلك خرج علينا من يسمون أنفسهم "حقوقيون"، بمطالبات لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث، فى إطار تجديد الخطاب الدينى، ولا ندرى أى خطاب دينى هذا الذى يطالب هؤلاء بتجديده، والنصوص القرآنية قاطعة، خصوصًا فيما يتعلق بالإرث، ولا مجال للاجتهاد فيها.
وبالطبع هناك وجوه كثيرة تتحقق فيها هذه المساواة، مثل مناهضة العنف ضد المرأة، وتغليظ عقوبة ختان الإناث، وتجريم التحرش، وإتاحة تقلد المناصب القيادية.
لقد حدد الدستور المصرى بشكل واضح أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأن الدعوة للمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث فيها مساس بثوابت الدين، التى لا يمكن الاقتراب منها، وأن أى نصوص تتعارض مع الآيات التى تحدد المواريث، مخالفة للشريعة الإسلامية، ومن ثمّ فإن الدعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث تعد تخريبًا للعقول والأفكار على حد تعبير عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدينية فى مجلس النواب فمصر تدعم حقوق المرأة، وقد نص الدستور على إنشاء مفوضية لمنع التمييز ضدها بكل أشكاله.
إن أى تلاعب فى تأويل نصوص القرآن الكريم يتعارض مع الإسلام وتعاليمه، وإذا طبقنا كل ما يتعلق بالمرأة كما جاء فى الإسلام، فإنها تكون قد نالت حقها بالكامل بعيدًا عن أدعياء حقوق الإنسان.