أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قانون الضريبة العقارية سار ومطبق منذ عام 2013 حتى الآن، وستستمر مصلحة الضرائب العقارية فى تنفيذ القانون وفى تحصيل حق الدولة المتمثل فى الضريبة المستحقة على ملاك الوحدات العقارية. وشدد على أن مهلة سداد الضريبة بدون غرامة تأخير ستنتهى بعد 10 أيام من الآن، وأنه على الممولين سرعة سداد الضريبة وإلا سيتحملون الغرامة التى حددها القانون أو سيتم الحجز الإدارى على وحداتهم العقارية . وأضاف الوزير أنه تم مد المهلة الخاصة بسداد الضريبة دون غرامة من 2018/7/15 وتستمر حتى 15 أغسطس الحالى تيسيرًا على المكلفين ومنعا للتزاحم، مشددًا على أنه سيتم تطبيق القانون على كل من يتقاعس عن سداد حقوق الخزانة العامة للدولة، مؤكدًا أن الضريبة العقارية مطبقة فى مصر منذ ما يزيد على 200 سنة تحت اسم (العوايد). وقال إنه سيتم توقيع بروتوكول مع وزارة السياحة بحلول منتصف الشهر الحالى لوضع آلية حساب الضريبة على المنشآت السياحية، كما أن هناك بروتوكولًا مماثلًا سيتم توقيعه مع وزارة البترول، وستشهد الفترة المقبلة عددًا من البروتوكولات مع قطاعات أخرى فى إطار القانون وآليات تطبيقه.