عمومية نقابة التجارة تطالب بإعادة هيكلة الأجور

طالبت الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالتجارة، بضرورة إعادة النظر في هيكلة الأجور ووضع حد أدنى عادل للأجور تماشيًا مع ارتفاع الأسعار، مشددة على أهمية ضم العلاوات الخاصة والاجتماعية إلى الأجر الأساسي بشكل دوري.
جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية، برئاسة محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بحضور عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء و الاخشاب، و محمد سالم، نائب اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري، جمال عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك، ومحمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.
وأكد محمد وهب الله، أن ضرورة مساندة الدولة في حربها ضد الفساد، وذلك من خلال إنشاء شعبة عمال مصر ضد الفساد لتلقي شكاوي العاملين بكافة القطاعات، والرد عليها على أن تكون تلك الشكاوى حقيقية بعيدة عن الشائعات، مشددًا على ضرورة حماية الحركة النقابية بكافة تشكيلاتها، لكي يقوم بدوره الوطني في حماية مقدرات الوطن والإسهام في إقامة مشروعات التنمية التي من شأنها تحقيق الاستقرار لعمال مصر والعملية الإنتاجية.
وطالب، وهب الله، بضرورة تعديل لوائح نظم العمل بشركات قطاع الأعمال العام والتي مضى عليها أكثر من 23 عامًا بصدور القانون رقم 203 لسنة 91، وضرورة تفعيل فصل الملكية عن الإدارة، وعدم تدخل الشركات القابضة في أعمال الشركات التابعة، على أن يتم محاسبة المسئولين عن تلك الشركات التابعة نهاية العام فقط.
وأوضح الأمين لاتحاد عمال مصر، أن الاتحاد يهتم بالتثقيف والتدريب للكوادر النقابية الجديدة المنتخبة، لأنه يعلم أن النقابي غير المثقف يساوي صفر، مؤكدًا أن الدورة النقابية الحالية مهمة جدًا ومختلفة عن سابقتها، و"مفيش هزار".
وفي ختام الجمعية العمومية، بعث المشاركون ببرقية شكر وتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، أكدوا فيها وقوفهم خلف قيادته الحكيمة وإنهم سيواصلون العمل والجهد، وحريصون على تطوير الأداء وتحسين الإنتاج من أجل بناء مستقبل أفضل للوطن.