طالبت الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالتجارة، بضرورة إعادة النظر في هيكلة الأجور، ووضع حد أدنى عادل، مشددة على أهمية ضم العلاوات الخاصة والاجتماعية إلى الأجر الأساسي بشكل دوري. جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية، برئاسة محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بحضور عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، ومحمد سالم، نائب اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري، وجمال عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان. وقال وهب الله، إن مساندة الدولة في حربها ضد الفساد، يأتي من خلال إنشاء شعبة عمال مصر ضد الفساد لتلقي شكاوي العاملين بكافة القطاعات، والرد عليها على أن تكون تلك الشكاوى حقيقية بعيدة عن الشائعات. وأضاف "وهب الله"، أنه يجب حماية الحركة النقابية بكافة تشكيلاتها، لحماية مقدرات الوطن، والإسهام في إقامة مشروعات التنمية التي من شأنها تحقيق الاستقرار لعمال مصر والعملية الإنتاجية. وطالب أمين اتحاد عمال مصر، بضرورة تعديل لوائح نظم العمل بشركات قطاع الأعمال العام، والتي مضى عليها أكثر من 23 عامًا، بصدور القانون رقم 203 لسنة 91، وضرورة تفعيل فصل الملكية عن الإدارة، وعدم تدخل الشركات القابضة في أعمال الشركات التابعة، على أن يتم محاسة المسؤولين عن تلك الشركات التابعة نهاية العام فقط. وأوضح أمين اتحاد عمال مصر، أن الاتحاد يهتم بالتثقيف والتدريب للكوادر النقابية الجديدة المنتخبة، ويعلم أن النقابي غير المثقف يساوي صفر، قائلًا: "الدورة النقابية الحالية هامة ومختلفة عن سابقتها، ومفيش هزار". وفي ختام الجمعية العمومية، بعث المشاركون ببرقية شكر وتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، أكدوا فيها وقوفهم خلف قيادته الحكيمة بمواصلة العمل والجهد، والحرص على تطوير الأداء وتحسين الإنتاج من أجل بناء مستقبل أفضل للوطن.
